تعرضت شركة «أوريجين إنرجي»، التي تعمل في مجال الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وتُعد من أكبر مزودي الكهرباء والغاز في أستراليا، لاختراق إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات شخصية ومصرفية لعملائها، بعدما تمكن قراصنة من الوصول إلى معلومات تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وبعض تفاصيل الحسابات.
وأكدت الشركة، التي تمتلك نحو 4.8 مليون حساب عميل في أستراليا، أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات مرتبطة بحسابات العملاء لديها، إضافة إلى آخر أربعة أرقام من بطاقات الائتمان أو آخر ثلاثة أرقام من الحسابات المصرفية، لكنها أوضحت أن هذه المعلومات غير مكتملة ولا تسمح بإجراء عمليات شراء أو الوصول المباشر إلى الحسابات.
ولم تكشف أوريجين حتى الآن عن عدد العملاء المتضررين أو هوياتهم، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع أي عميل يثبت تأثر بياناته بالاختراق. كما لم تؤكد الشركة صحة ادعاءات شخص زعم أنه منفذ الهجوم وقال إن بيانات مليوني عميل تم الوصول إليها.
وقال الرئيس التنفيذي لأوريجين، فرانك كالابريا، إن الشركة تعمل مع خبراء أمن سيبراني مستقلين والجهات المختصة بتأمين أنظمتها والتحقق من عدم وجود وصول غير مصرح به، معرباً عن اعتذاره للعملاء.
وحذر خبراء الأمن السيبراني من احتمال استخدام البيانات المسربة في عمليات احتيال إلكتروني أو سرقة هوية، مشيرين إلى أن معلومات مثل العناوين وأرقام الهواتف قد تُستغل في عمليات تصيد احتيالي أو جرائم أخرى.
وأكدت الشركة، التي تمتلك نحو 4.8 مليون حساب عميل في أستراليا، أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات مرتبطة بحسابات العملاء لديها، إضافة إلى آخر أربعة أرقام من بطاقات الائتمان أو آخر ثلاثة أرقام من الحسابات المصرفية، لكنها أوضحت أن هذه المعلومات غير مكتملة ولا تسمح بإجراء عمليات شراء أو الوصول المباشر إلى الحسابات.
ولم تكشف أوريجين حتى الآن عن عدد العملاء المتضررين أو هوياتهم، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع أي عميل يثبت تأثر بياناته بالاختراق. كما لم تؤكد الشركة صحة ادعاءات شخص زعم أنه منفذ الهجوم وقال إن بيانات مليوني عميل تم الوصول إليها.
وقال الرئيس التنفيذي لأوريجين، فرانك كالابريا، إن الشركة تعمل مع خبراء أمن سيبراني مستقلين والجهات المختصة بتأمين أنظمتها والتحقق من عدم وجود وصول غير مصرح به، معرباً عن اعتذاره للعملاء.
وحذر خبراء الأمن السيبراني من احتمال استخدام البيانات المسربة في عمليات احتيال إلكتروني أو سرقة هوية، مشيرين إلى أن معلومات مثل العناوين وأرقام الهواتف قد تُستغل في عمليات تصيد احتيالي أو جرائم أخرى.
المصدر: جريدة الخليج