«الاتحادية للضرائب» تدعو الخاضعين إلى تقديم إقرارات «الشركات» خلال المدة القانونية

وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة، حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية، وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.

وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية، في 31 ديسمبر/ أيلول 2025، تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط، ما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.

وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل، على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.

وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.

وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها، مع إقرار ضريبة الشركات، قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.