بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت الوزارة والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسجيل العلامات التجارية وتطوير الخدمات الاستثمارية، بهدف تيسير وصول متعاملي المدينة إلى خدمات تسجيل وحماية العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال.
جاء ذلك، على هامش منتدى الشارقة للاستثمار، حيث وقع المذكرة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.
وأكد أحمد العامري أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الخدمات، التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية،
جاء ذلك، على هامش منتدى الشارقة للاستثمار، حيث وقع المذكرة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.
وأكد أحمد العامري أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الخدمات، التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية،
وقال: «يأتي تعاوننا مع الوزارة، ليتيح للمستثمرين ورواد الأعمال وصولاً أكثر سهولة إلى خدمات تسجيل العلامات التجارية، ويسهم في رفع وعيهم بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يمنح مشاريعهم مقومات إضافية للنمو والتوسع».
وأضاف: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نحرص في مدينة الشارقة للنشر على توفير بيئة أعمال متكاملة، لا تقتصر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها؛ بل تمتد إلى تمكينها من حماية أصولها المعنوية وتعزيز تنافسيتها».
وأكد عبدالرحمن المعيني أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والخدمية، لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعزيز تنافسية الشركات وتنمية الابتكار في أنشطة الأعمال، مشيراً إلى تسجيل الوزارة 17,230 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول من عام 2026، وإطلاق أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع، خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً.
وقال: «نحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية. وتمثل المذكرة خطوة مهمة في تمكين وحماية الابتكار في قطاع النشر ومختلف الصناعات الإبداعية، من خلال تسهيل وصول متعاملي مدينة الشارقة للنشر إلى خدمات تسجيل العلامات التجارية».
وتنص المذكرة على تمكين الشارقة للنشر من تقديم وعرض خدمة تسجيل العلامات التجارية لمتعامليها، عند طلبهم الحصول عليها، بما يسهّل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى خدمات الوزارة في هذا المجال، ويعزز استفادتهم من الخدمات المتخصصة في حماية علاماتهم التجارية.
كما يشمل التعاون تقديم المشورة الفنية والإرشادات التقنية المتعلقة بنظام تسجيل العلامات التجارية، وتدريب موظفي الشارقة للنشر على استخدام النظام وتطبيقاته المختلفة، والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز إلمامهم بالخدمة وآليات تشغيلها.
وتتضمن المذكرة تبادل المطبوعات والمواد الترويجية والمعلومات والخبرات ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة في المجالات الاستثمارية والخدمات الحكومية لتأسيس الأعمال. كما يتعاون الطرفان في تنفيذ برامج ومبادرات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بين المستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الوزارة لتسجيل العلامات التجارية.
وأضاف: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نحرص في مدينة الشارقة للنشر على توفير بيئة أعمال متكاملة، لا تقتصر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها؛ بل تمتد إلى تمكينها من حماية أصولها المعنوية وتعزيز تنافسيتها».
وأكد عبدالرحمن المعيني أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والخدمية، لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتعزيز تنافسية الشركات وتنمية الابتكار في أنشطة الأعمال، مشيراً إلى تسجيل الوزارة 17,230 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول من عام 2026، وإطلاق أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع، خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً.
وقال: «نحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية. وتمثل المذكرة خطوة مهمة في تمكين وحماية الابتكار في قطاع النشر ومختلف الصناعات الإبداعية، من خلال تسهيل وصول متعاملي مدينة الشارقة للنشر إلى خدمات تسجيل العلامات التجارية».
وتنص المذكرة على تمكين الشارقة للنشر من تقديم وعرض خدمة تسجيل العلامات التجارية لمتعامليها، عند طلبهم الحصول عليها، بما يسهّل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى خدمات الوزارة في هذا المجال، ويعزز استفادتهم من الخدمات المتخصصة في حماية علاماتهم التجارية.
كما يشمل التعاون تقديم المشورة الفنية والإرشادات التقنية المتعلقة بنظام تسجيل العلامات التجارية، وتدريب موظفي الشارقة للنشر على استخدام النظام وتطبيقاته المختلفة، والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز إلمامهم بالخدمة وآليات تشغيلها.
وتتضمن المذكرة تبادل المطبوعات والمواد الترويجية والمعلومات والخبرات ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة في المجالات الاستثمارية والخدمات الحكومية لتأسيس الأعمال. كما يتعاون الطرفان في تنفيذ برامج ومبادرات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بين المستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الوزارة لتسجيل العلامات التجارية.
المصدر: جريدة الخليج