بروكسل في 26 مارس/ وام / اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم موقفه التفاوضي حول مقترحين تشريعيين يهدفان إلى تنفيذ الجوانب الجمركية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المعروف باسم “اتفاق ترنبيري”، تمهيدًا لانطلاق المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء بشأن الصيغة النهائية للتشريع.
ووفقًا للمقترحين، سيتم في حال اعتمادهما نهائيا إلغاء الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية، مع منح المنتجات الزراعية والبحرية من الولايات المتحدة وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأوروبية، انسجاما مع التفاهمات التي توصل إليها الجانبان في صيف عام 2025.
وأكد النواب الأوروبيون ضرورة تضمين ضمانات صارمة أبرزها بند التعليق، الذي يتيح للمفوضية الأوروبية وقف الامتيازات الجمركية جزئيا أو كليا إذا فرضت واشنطن رسومًا جديدة أو زادت الرسوم القائمة بما يتجاوز 15%، أو في حال اتخاذها إجراءات تمييزية أو ممارسات تمس بسيادة الدول الأعضاء.
كما أدرج البرلمان بند الشروق “Sunrise Clause”، الذي يربط دخول الامتيازات الجمركية حيّز التطبيق بامتثال الولايات المتحدة الكامل لشروط الاتفاق، بما في ذلك خفض الرسوم على المنتجات الأوروبية التي تحتوي على أقل من 50% من الصلب والألمنيوم إلى 15% كحد أقصى أما في حال تجاوز هذه النسبة، فستُوقف الامتيازات الأوروبية على صادرات الولايات المتحدة من هذه المواد بعد ستة أشهر ما لم تتقيد واشنطن بالسقف ذاته.
واتفق النواب كذلك على تحديد 31 مارس 2028 موعدًا لانتهاء سريان التشريع، مع إمكانية تمديده فقط من خلال تشريع جديد يستند إلى تقييم شامل لتأثيراته الاقتصادية والتجارية.
وستتولى المفوضية الأوروبية مراقبة تنفيذ القواعد الجديدة، مع صلاحية تعليق العمل بها مؤقتًا إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تُلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الأوروبية، مثل تجاوز واردات صنف معين نسبة 10% خلال فترة قصيرة.
وقال بيرند لانغه مقرر الملف في البرلمان، إن تصويت اليوم يمنح المؤسسة الأوروبية تفويضًا قويا للتفاوض مع المجلس، مؤكدًا أن النواب لن يصادقوا على أي اتفاق نهائي دون ضمانات واضحة والتزام أمريكي كامل ببنوده كما نص الموقف البرلماني على إدراج بند الغروب “Sunset Clause” لضمان الرقابة التشريعية على أي تمديد محتمل للامتيازات الجمركية، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتمت الموافقة على النصين بأغلبية 417 صوتًا مقابل 154 وامتناع 71 نائبًا عن التصويت في المقترح الأول، فيما حصل المقترح الثاني على 437 صوتًا مقابل 144 وامتناع 60 نائبًا.
يُذكر أن اتفاق “ترنبيري” يعود إلى 27 يوليو 2025، حين توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تفاهم تاريخي في مدينة ترنبيري الأسكتلندية حول الرسوم التجارية، لتطرح المفوضية لاحقًا في أغسطس مقترحين تشريعيين لتنفيذ الجوانب الجمركية من الاتفاق وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية المتبادلة.
-سر-.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات