المناطق الحرة المتخصصة تعزز التجارة الإلكترونية في الإمارات

تدعم المناطق الحرة في الإمارات نمو التجارة الإلكترونية، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية واللوجستية وموقع الدولة كمركز للتجارة الدولية. وتوفر هذه المناطق تراخيص متخصصة للتجارة الإلكترونية، تتيح للشركات ممارسة أنشطة البيع عبر الإنترنت، فيما تختلف المتطلبات التنظيمية بحسب طبيعة النشاط والسوق المستهدف.

تبرز «دبي كوميرسيتي» كمنطقة حرة متخصصة في التجارة الإلكترونية، وتوفر منظومة تشمل تأسيس الشركات والخدمات اللوجستية والتخزين والتوصيل وحلول التجارة الرقمية، وتحولت المنطقة، منذ عام 2022، إلى توسيع تركيزها من التجارة الإلكترونية إلى مفهوم التجارة الرقمية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات التي تستهدف الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.

وتقع «دبي كوميرسيتي» على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، وبكلفة تطوير تبلغ نحو 3.2 مليار درهم، وتضم مكاتب ومرافق للخدمات اللوجستية والتخزين وحلولاً لتنفيذ الطلبات والتوصيل للميل الأخير، كما تستفيد من موقعها في دبي وقربها من مطار دبي الدولي لدعم حركة الشركات والسلع والخدمات المرتبطة بالأنشطة الرقمية.

تعكس أحدث بيانات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» الطلب على البنية التحتية والخدمات التي توفرها مناطقها الاقتصادية، فقد سجلت المناطق الثلاث التابعة للسلطة، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، معدل إشغال بلغ 96%، خلال النصف الأول من 2026.

كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13%، مقارنة بالنصف الأول من 2025، فيما نما عدد العاملين بنسبة 24%، وفق بيانات أعلنتها السلطة في أغسطس/آب 2026، في مؤشر على توسع النشاط الاقتصادي والطلب على مرافق وخدمات مناطقها.

تُعد منطقة «إي زي دبي» (EZDubai) في دبي الجنوب منطقة حرة مخصصة بالكامل لأنشطة التجارة الإلكترونية، وتقع في قلب المنطقة اللوجستية على مساحة 920 ألف متر مربع، وصممت المنطقة خصيصاً للشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على دفع نمو التجارة الإلكترونية من خلال الحلول اللوجستية والأعمال المتقدمة. تماشياً مع استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي، تخدم إي. زي. دبي احتياجات الشركات والأفراد على نطاق عالمي.

وتوفر المنطقة بنية متخصصة تشمل مستودعات ومكاتب ومرافق مصممة لتلبية احتياجات شركات التجارة الإلكترونية، إلى جانب خدمات لتسهيل عمليات الترخيص والتشغيل وتنفيذ الطلبات. كما تستفيد من موقع دبي الجنوب واتصالها بشبكات النقل الجوي والبحري والبري، بما يدعم حركة السلع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتضم المنطقة مرافق مرخصة مزدوجة ومستودعات جمركية هجينة، بما يتيح للشركات إدارة عملياتها التجارية واللوجستية بكفاءة أكبر كمنصة للتجارة الإلكترونية والتوزيع الإقليمي والعابر للحدود.

على مستوى السوق، قدرت «موردور إنتليجنس» حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بنحو 12.30 مليار دولار، أي نحو 45.2 مليار درهم، خلال 2026، مع توقع ارتفاعه إلى 21.01 مليار دولار، بما يعادل نحو 77.2 مليار درهم، بحلول 2031، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.29%، خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

أشار التقرير إلى أن نمو السوق تدعمه عوامل تشمل انتشار الهواتف الذكية، وتوسع المدفوعات الرقمية، وتطور الخدمات اللوجستية ومراكز تنفيذ الطلبات، إلى جانب تنامي التجارة عبر القنوات الرقمية.

وتظهر بيانات التقرير أن المعاملات بين الشركات والمستهلكين استحوذت على 67.89% من إيرادات السوق في 2025، بينما بلغت حصة الهواتف الذكية 78.67% من السوق، بحسب نوع الجهاز، في حين استحوذت المحافظ الرقمية على 43.92% من سوق المدفوعات في العام نفسه.

ولا تقتصر أنشطة التجارة الإلكترونية على «دبي كوميرسيتي»، إذ توفر مناطق حرة أخرى في الإمارات تراخيص لممارسة هذا النشاط ضمن مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية، وتدعم هذه المنظومة توسع الشركات.