بودفا (الجبل الأسود) في 9 مايو/وام/ شاركت سعادة آمنة علي العديدي وسعادة مضحية سالم المنهالي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في اجتماعات لجان البرلمان التي عقدت ضمن أعمال جلسته العامة العشرين في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود.
وأكدت سعادة آمنة العديدي نائب رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، الذي ناقش موضوع “الأطفال في النزاع المسلح في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط”، أن الأطفال يعدون من أكثر الفئات تضررا من النزاعات المسلحة، سواء عبر التعرض المباشر للانتهاكات الجسيمة، أو من خلال الآثار غير المباشرة المرتبطة بالنزوح، وانقطاع التعليم، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
وشددت على ضرورة تعزيز الأطر القانونية التي تجرّم تجنيد الأطفال خلال النزاعات، ومنع جميع أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات، والتعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الحماية والرعاية وإعادة التأهيل، إلى جانب أهمية إدماج حماية الطفل في مختلف مراحل الوقاية من النزاعات والوساطة وبناء السلام والتعافي وإعادة الإدماج بعد النزاع، بما يضمن حضور مصلحة الطفل الفضلى في جميع هذه المسارات.
وأشارت العديدي إلى نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الطفل، من خلال منظومة وطنية ومؤسسية متكاملة تشمل الوقاية، والحماية، والرعاية، والتأهيل، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان الحصول على التعليم وجميع الخدمات الأساسية، مؤكدة حرص الدولة على مواكبة التحديات المستجدة، لا سيما المرتبطة بالفضاء الرقمي، عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار والممارسات الرقمية التي قد تؤثر في سلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.
من جانبها أكدت سعادة مضحية المنهالي خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن، الذي ناقش موضوع “التعاون السياسي والأمني في منطقتي اليورو-متوسط والخليج: قيمة التعددية مقابل التجزئة”، أن منطقتي اليورو-متوسط والخليج تواجهان تحديات أمنية متشابكة، تشمل النزاعات الإقليمية، والتهديدات العابرة للحدود، وأمن الملاحة والطاقة، والأزمات الإنسانية، والتي تفرض في مجموعها انعكاسات مباشرة على المجتمعات والاقتصاد الوطني لهذه الدول والاقتصاد العالمي المشترك.
وأعربت عن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها الحيوية وسكانها، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي، وما شكلته من انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت أن موقف دولة الإمارات يشدد على أن هذه الاعتداءات لا تهدد الدول المستهدفة فحسب، بل تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتستدعي موقفاً دولياً حازماً يحمي سيادة الدول، ويصون أمن المدنيين، ويمنع التصعيد.
وأشارت المنهالي إلى أن العمل البرلماني في هذا الملف، يتطلب التركيز على مسارين رئيسيين، أولهما تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كمسار داعم للجهود الدولية الرامية إلى الوقاية من النزاعات وخفض التصعيد، من خلال ترسيخ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار البرلماني القائم على مبادئ السيادة، وعدم التدخل، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأضافت أن المسار الثاني يتمثل في حماية أمن الملاحة والممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، من خلال تعاون إقليمي ودولي قائم على القانون الدولي، لضمان استقرار حركة التجارة العالمية، وأمن الطاقة، وسلامة سلاسل الإمداد.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات