توترات «هرمز» ترفع فاتورة الشحن في الإمارات

وأضافت أن كلفة استئجار الناقلات العملاقة قفزت إلى نحو تسعة أضعاف السعر القياسي، مسجلة 897 نقطة على مؤشر(Worldscale) بينما تراجعت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى متوسط 2.7 مليون برميل يومياً خلال مارس وإبريل ومايو 2026، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية.

وأفادت بأن البضائع ذات الطابع الحيوي هي الأكثر تأثراً، وتشمل السيارات ومكوناتها، والنفط ومشتقاته، والصلب والمواد الخام الصناعية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية. وأشارت إلى أن الصين صدّرت أكثر من 570 ألف سيارة إلى الإمارات خلال عام 2025، فيما يواجه نحو 1.39 مليون سيارة صينية خطر التأثر بالاختناقات في مضيق هرمز، بما يعادل نحو سدس صادرات الصين من السيارات، وفق رابطة سيارات الركاب الصينية.

قال أحمد الحريري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مرسى هاب»، إن الشركات الإماراتية تعاملت مع تجدد التوترات بالاستناد إلى منظومة أُعدت منذ أزمة مارس الماضي، موضحاً أن أبرز الإجراءات شملت التحول إلى خطوط النقل البرية والبحرية البديلة عبر الممر اللوجستي الرابط بين موانئ الشارقة وموانئ سلطنة عُمان، بما يتيح الوصول إلى الأسواق دون المرور عبر المضيق.

وأضاف أن خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام شكّل أحد أهم البدائل، إذ يربط حقول أبوظبي بميناء الفجيرة متجاوزاً المضيق، وينقل أكثر من نصف صادرات الإمارات النفطية، وأثبت كفاءته خلال أزمة مارس، حيث كان يعمل بطاقة بلغت 71%، ما وفر طاقة احتياطية جاهزة للتشغيل عند الحاجة.

وأشار إلى أن الشحن الجوي عزز دوره كبديل مرن، مسجلاً لدى بعض الشركات نمواً وصل إلى 30% بفضل سرعة الاستجابة لاستيعاب تداعيات الأزمة البحرية، خصوصاً للبضائع ذات الأولوية والحساسة زمنياً.

أفاد أحمد يوسف، عضو هيئة التدريس في جامعة ويست لندن، والمشارك في المعهد البحري بالمملكة المتحدة، أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت من 2% من قيمة السفينة مطلع يوليو إلى 3% بعد الهجوم على ثلاث ناقلات نفط في 7 يوليو، ثم إلى 4% في 9 يوليو، واستقرت عند نحو 5% خلال 10 و11 يوليو، وهو ما وصفته رابطة أسواق لويدز ب«المعيار الجديد للسوق».

وأضاف أن الأقساط بلغت ذروتها التاريخية عند نحو 10% في مارس، قبل أن تتراجع إلى أقل من 2% عقب اتفاق التهدئة المؤقت في يونيو.

وأشار إلى أن كلفة التأمين لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار لعبور هرمز ارتفعت من 300 ألف دولار إلى قرابة مليون دولار للرحلة الواحدة، فيما بلغت نحو 10 ملايين دولار خلال ذروة مارس. كما قفزت تكلفة تغطية «استبدال الحماية والتعويض» من نحو 25 ألف دولار سنوياً إلى نحو 30 ألف دولار أسبوعياً، فيما تضيف مراجعة الأقساط كل 24 إلى 48 ساعة مئات الألوف من الدولارات إلى الكلف التشغيلية اليومية للسفينة.