خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

وتناول الأحبابي دور الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، ولا سيما في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تعزز سلامتها وشفافية التعاملات المرتبطة بها. ولفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في دعم الرقابة والحوكمة، شريطة توظيفها ضمن منظومات متكاملة.
وحذّر من مخاطر المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، وما قد يترتب عليها من تضليل للمستثمرين، مؤكداً ضرورة التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

من جانبه، أوضح صقر عريقات أن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية من خلال تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة له، مشيراً إلى أن الثقة تؤدي دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.

وأضاف أن التطور المتسارع في هذا القطاع يفتح آفاقاً جديدة لأساليب الاستثمار وتكوين الثروات، ويعزز فرص دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً يربط حركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب خلال السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بترميز الأصول، أشار عريقات إلى بدء ظهور تطبيقات عملية لهذه التقنية في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، موضحاً أن تبنيها يتقدم بصورة تدريجية، وأن وضوح البيئة التنظيمية يمثل أحد العوامل التي تشجع الشركات العالمية على اختيار الإمارات لتوسيع أعمالها.

بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يكمن في وضع التشريعات وحدها، بل في تحويلها إلى إجراءات وتطبيقات عملية قابلة للتنفيذ على نطاق واسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال في مرحلة تتطلب مزيداً من التطوير والتوسع في الاستخدام، رغم التقدم المحرز على مستوى الأطر التنظيمية، مؤكداً أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، إلى جانب الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات.

وأوضح أن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية تمتلك فرصاً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال. ولفت إلى أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود، وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، في ظل توجه المؤسسات إلى توسيع نطاق أعمالها وتنويع حضورها الجغرافي.

وقالت خلود العميان إن المستثمرين يتطلعون إلى بيئة تنظيمية واضحة وشفافة تساعدهم على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بهذه الأدوات وتطوير المعرفة بآليات عملها وإدارتها.

وأوضحت أن الأصول العقارية لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين لطبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية المستحدثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في خيارات الاستثمار الجديدة.
كما أكدت أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب البشرية، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما تتيحه من فرص استثمارية طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.
وخلصت الجلسة إلى أن تعزيز جاذبية الأسواق لاستقطاب رؤوس الأموال يتطلب الجمع بين وضوح الأطر التنظيمية وكفاءة تطبيقها، وحماية أصول المستثمرين، وتبني الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.