«دي آي بي القابضة» تختبر عودة الثقة إلى سوق الاكتتابات

يمثل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «دي آي بي القابضة» (DIP Holding) محطة مهمة في مسار سوق الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، وسط حالة من الحذر التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وتراجع نشاط الطروحات في المنطقة. وبينما يعكس قرار المضي في الإدراج استمرار قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق رأس المال، فإن نجاح العملية سيعتمد بدرجة أكبر على تسعير الأسهم وحجم الطلب عليها وأدائها بعد بدء التداول، وليس على الإعلان عن الطرح وحده.

ويرى محللون أن الطرح، الذي تبيع بموجبه «دبي للاستثمار» جزءاً من حصتها القائمة، يمثل اختباراً لمدى استعداد المستثمرين لتوظيف أموالهم في الأسهم الإماراتية خلال المرحلة الحالية، خصوصاً أن الشركة تقدم نموذجاً استثمارياً قائماً على الأصول والتدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح المستهدفة. وقد يشكل الإقبال القوي عليها دفعة معنوية للشركات الأخرى التي تنتظر ظروفاً أكثر ملاءمة للمضي في خطط الإدراج.

قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن الطرح المرتقب يمثل مؤشراً إيجابياً لسوق الأسهم الإماراتية، إذ يبرهن على قدرة الشركات ذات الإدارة الجيدة والتدفقات النقدية المستقرة على استقطاب المستثمرين رغم التوترات الإقليمية.

وأوضح أن عدداً من خطط الإدراج في منطقة الشرق الأوسط تأجل أو وُضع قيد الانتظار خلال العام الجاري، ما يمنح الطرح أهمية إضافية، باعتباره خطوة قد تسهم في استعادة الثقة لدى الشركات والمستثمرين وتعزيز مكانة دبي وجهةً لجمع رأس المال.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء تراجع نشاط الطروحات في المنطقة. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، جمعت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 2.3 مليار دولار من خلال عمليات بيع الأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 79% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017.

من جانبه، قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»، إن طرح «دي آي بي القابضة»، بوصفه أول طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال عام 2026، يمثل مؤشراً إيجابياً على بدء إعادة فتح نافذة الاكتتابات العامة الأولية.

وبحسب كاكار، فإن عودة الاكتتابات في هذه المرحلة تستند إلى وضوح التدفقات النقدية المتوقعة من توزيعات الأرباح، فيما قد يتسع نطاق إقبال المستثمرين لاحقاً ليشمل الشركات ذات التوجه نحو النمو، مع استمرار الاستقرار الإقليمي.

تتمثل إحدى أبرز نقاط الجاذبية في الطرح في التوزيعات المستهدفة التي تعتزم الشركة تقديمها للمساهمين. إذ تتوقع «دي آي بي القابضة» توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في عام 2027، ثم إلى 750 مليون درهم في عام 2028.

ووفقاً لتقديرات فاليشا، قد تتيح التوزيعات المستهدفة لعام 2026 عائداً استرشادياً يتراوح بين 7% و8%، بحسب السعر النهائي للطرح. ويمنح ذلك المستثمرين فرصة لتقييم الاستثمار من منظور الدخل المتوقع، بدلاً من الاعتماد حصراً على احتمالات ارتفاع سعر السهم بعد الإدراج.

ويستند هذا النموذج إلى أنشطة «مجمع دبي للاستثمار»، الذي يشكل النشاط الأساسي للشركة، ويضم نحو 1,000 مستأجر وأكثر من 150 ألف نسمة، مع امتداد أنشطته إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

ويرى فاليشا أن الجمع بين قاعدة الأصول الراسخة وفرصة الاستثمار التي تركز على الدخل يمكن أن يجذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو الاقتصادي طويل الأجل في دبي، خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن تدفقات نقدية واضحة وتوزيعات منتظمة.

ويعزز نموذج الشركة القائم على عقود الإيجار طويلة الأجل للأراضي، والذي يخدم قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والسكن، إمكانية تقييم التدفقات النقدية المتوقعة.

على الرغم من جاذبية نموذج الأعمال والتوزيعات المستهدفة، فإن طبيعة الطرح تفرض على المستثمرين النظر إلى هيكل العملية عند تقييم فرص الاستثمار.

فبحسب المحللين، تبيع «دبي للاستثمار» جزءاً من حصتها الحالية في «دي آي بي القابضة»، ما يعني أن حصيلة الطرح ستذهب إلى الشركة الأم، وليس إلى الشركة المطروحة نفسها.

ويشير كاكار إلى أن الطرح يتكون بالكامل من أسهم قائمة، ما يجعله مقياساً مباشراً لمدى الطلب على الأسهم الإماراتية في الظروف الراهنة. وفي هذه الحالة، لن يكون الإعلان عن الإدراج كافياً للحكم على نجاحه، بل ستتركز الأنظار على السعر الذي تُطرح به الأسهم، ومستويات الاكتتاب، ثم أداء السهم بعد الإدراج. 

لا يعني إدراج «دي آي بي القابضة» بمفرده أن سوق الاكتتابات العامة الأولية قد تعافى بالكامل، إلا أن نجاحه قد يفتح المجال أمام عودة شركات أخرى إلى السوق، لا سيما إذا تزامن مع طلب قوي واستقرار السهم بعد بدء التداول.

ويرى كاكار أن الإقبال الجيد على الطرح قد يمنح الشركات الراغبة في الإدراج مزيداً من الثقة، فضلاً عن توفير معيار مرجعي للتقييم يمكن الاستناد إليه عند تسعير طروحاتها المستقبلية.

من جهته، يعتبر فاليشا أن نجاح العملية قد يسهم في استعادة الثقة وتشجيع الشركات التي أرجأت خططها على إعادة النظر في توقيت الإدراج.

وبين جاذبية التوزيعات المستهدفة وحجم الأصول، واستمرار الحذر الجيوسياسي ومتطلبات التسعير، تبدو نتائج الطرح وأداء السهم بعد الإدراج العاملين الأكثر أهمية في تحديد أثره على السوق.