دبي في 18 مارس /وام/ واصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سلسلة اللقاءات الموسعة مع مجموعات ومجالس الأعمال لمتابعة واقع منظومة الأعمال واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية.
و نظمت الغرفة خلال الأسبوع الحالي 13 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بمشاركة 127 ممثلاً من القطاع الخاص.
وهدفت هذه الاجتماعات لبحث متطلبات استمرارية ومرونة عمل القطاعات الاقتصادية ، ووضع حلول واقعية وسريعة لمعالجة أهم التحديات المستجدة، بما يساهم في ضمان انسيابية حركة الأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم متانة منظومة الاقتصاد الوطني في وجه المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأعرب ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات عن ثقتهم الكاملة بمرونة اقتصاد دبي وقدرته على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، مشيدين بالسياسات الحكومية الداعمة وتكامل جهود كافة الجهات المعنية لتعزيز جاهزية منظومة الأعمال وانسيابية الخدمات الأساسية.
ثمّن المشاركون أهمية التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، باعتباره نموذجاً متميزاً على المستوى الدولي يساهم في تعزيز متانة بيئة الأعمال، ويدعم أداء القطاع الخاص بما يسهم في تسريع حركة التجارة والاستثمار وتكيفها مع الواقع الذي تفرضه الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الحوار البناء والفعال مع مجتمع الأعمال في دبي يمثل ركيزة أساسية لدعم استمرارية نمو اقتصاد الإمارة وتعزيز مرونته للتكيف مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، ونواصل تكثيف العمل على رفع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم المطلوب لتمكين الشركات من العمل بكفاءة وتنافسية أعلى بما يضمن استمرارية وانسيابية الأعمال في كافة القطاعات رغم التحديات الدولية الراهنة.
وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي خلال الأيام الماضية الاجتماع مع مجالس أعمال كل من: الأمريكي، و الفرنسي، والإيطالي، و الإيرلندي، و النمساوي، و السويسري، والروسي والاسترالي إضافة إلى مجلس الأعمال الإسباني.
كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها قطاع التأمين، والمياه المعبئة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومجموعة عمل صناعة الورق والمناديل.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات