أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، التابعة بالكامل لشركة العماد القابضة «لِعماد» والمملوكة لحكومة أبوظبي، نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة موانئ أبوظبي غير المملوكة لها حالياً.
تم إخطار مجلس إدارة موانئ أبوظبي بالعرض السبت الماضي، ولم يحدد تاريخ تقديم مستند العرض للمساهمين وسيعلن لاحقاً وفقاً للإجراءات والموافقات التنظيمية.
سعر العرض
حددت «لِعماد» سعر العرض عند 6.25 درهم للسهم نقداً، وهو ما يمثل: علاوة 23% على سعر إغلاق السهم البالغ 5.10 درهم في 14 أغسطس 2026.
علاوة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر والبالغ 5.02 درهم.
علاوة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة 3 أشهر والبالغ 4.76 درهم.
علاوة 95% مقارنة بسعر الاكتتاب السابق لإدراج موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبالغ 3.20 درهم للسهم.
حصة لِعماد الحالية
تمتلك أبوظبي التنموية القابضة حالياً نحو 3.839 مليار سهم في موانئ أبوظبي، بما يعادل 75.42% من رأس المال.
وبالتالي، يستهدف العرض شراء الأسهم المتبقية البالغة نحو 24.58% من رأس المال والمملوكة للمساهمين الآخرين، بما يتيح للِعماد الوصول إلى ملكية تصل إلى 100% من الشركة.
لماذا الاستحواذ؟
تقول «لِعماد» إن موانئ أبوظبي تلعب دوراً استراتيجياً في دعم اقتصاد أبوظبي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية والتوسع والاستحواذات.
وترى أن استمرار الشركة كشركة مدرجة قد يفرض عليها ضغوطاً تتعلق بتمويل الاستثمارات وزيادة الالتزامات المالية، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن الأرباح والتوزيعات على المدى القصير والمتوسط.
وتعتقد «لِعماد» أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية سيمنح موانئ أبوظبي مرونة أكبر في تنفيذ خططها الاستثمارية والاستحواذات الاستراتيجية وبرامج التحول التشغيلي دون القيود المرتبطة بتوقعات الأسواق العامة.
على ماذا يحصل المساهمون؟
يمنح العرض مساهمي موانئ أبوظبي الراغبين في البيع فرصة تسييل استثماراتهم نقداً بسعر 6.25 درهم للسهم، أي بعلاوة واضحة على سعر السوق، بدلاً من بيع كميات كبيرة من الأسهم في السوق وما قد يترتب على ذلك من تأثير في السعر بسبب محدودية السيولة.
وقالت «لِعماد» إن العرض مشروط بالحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة، بما فيها الموافقات النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقات المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر عند الحاجة، إضافة إلى إتمام العناية الواجبة بصورة مرضية والحصول على موافقات الأطراف الثالثة المطلوبة.
كما يشترط العرض قيام موانئ أبوظبي بإرسال نشرة إلى مساهميها وعدم سحب أو تغيير توصية مجلس الإدارة بشأن العرض لاحقاً، إلى جانب عدم وقوع أي أثر جوهري سلبي وفق القواعد المنظمة للاستحواذ والاندماج.
التمويل
أكدت «لِعماد» توفر الموارد النقدية الكافية للوفاء بكامل قيمة المقابل النقدي المستحق للمساهمين الذين يقبلون العرض. مؤكدة أنها لم تحصل حتى تاريخ الإعلان على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين آخرين بقبول العرض.ولا توجد حتى تاريخ الإعلان أي ترتيبات بين لِعماد وموانئ أبوظبي بشأن رسوم إنهاء الصفقة في حال عدم إتمام الاستحواذ.
مستشارو الصفقة
عينت «لِعماد» روث شايلدز أند كو مستشاراً مالياً، والإمارات دبي الوطني كابيتال مديراً رئيسياً للصفقة، وبنك الإمارات دبي الوطني وكيلاً للتسلم، فيما عينت آلن أوفري شيرمن ستيرلنغ مستشاراً قانونياً.
المصدر: جريدة الخليج