الشارقة في 28 أبريل/ وام / نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية، “برنامج تطوير القدرات السيبرانية”، وذلك في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الكوادر الحكومية والارتقاء بالجاهزية الرقمية في الإمارة.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الأمني، وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التهديدات والتحديات السيبرانية المتجددة، إضافة إلى تهيئتهم لتطبيق أحدث المفاهيم والتقنيات في حماية الأنظمة والبيانات، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية ويضمن استمرارية أعمالها واستدامة أمنها الرقمي.
ويتضمن البرنامج سلسلة تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، يتم من خلالها تقديم ورش عملية وتطبيقية تغطي موضوعات حديثة ومتقدمة، مع التركيز على الجوانب الفنية والمهنية المرتبطة بحماية الأنظمة والبيانات، ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى أكتوبر 2026، مستهدفاً موظفي حكومة الشارقة العاملين في مجالات تقنية المعلومات وأمن المعلومات، إلى جانب الكوادر الوظيفية ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم البرنامج تأكيداً على أهمية الاستثمار في تنمية القدرات الوطنية في المجالات التقنية الحيوية، وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يدعم ترسيخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة، ويواكب تطلعات إمارة الشارقة نحو التميز في العمل الحكومي.
وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن تنفيذ هذه البرامج المتخصصة يجسد أهمية الأمن السيبراني بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان استمرارية خدماته بأمان، مشيراً إلى أن هذه السلسلة تمثل امتداداً لجهود تطوير الوعي الرقمي وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن هذه البرامج تسهم في ترسيخ مفاهيم الحماية والأمان في بيئة العمل، وتعزيز جاهزية الموظفين للتعامل مع التحديات الرقمية المتسارعة، بما يدعم بناء منظومة عمل أكثر تكاملاً واستدامة، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع المستجدات الرقمية بكفاءة ومرونة.
وأكد المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، أن “برنامج القدرات السيبرانية” يشكل ركيزة محورية في بناء منظومة أمن سيبراني متقدمة قائمة على الجاهزية الاستباقية ورفع كفاءة رأس المال البشري الحكومي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي المتسارع يتطلب نماذج عمل قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها قبل وقوعها، وليس فقط الاستجابة لها.
وأوضح أن البرنامج يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تمكين الكفاءات الوطنية بأدوات معرفية وتطبيقية متقدمة، تسهم في تعزيز القدرة المؤسسية على حماية الأصول الرقمية وضمان استدامة الأعمال، ضمن إطار متكامل يجمع بين الحوكمة والتقنيات وبناء الثقافة الأمنية.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات