«مورو» تطلق «الفوترة الإلكترونية» لتمكين المؤسسات رقمياً

وتأتي الخدمة في وقت تمضي فيه دولة الإمارات قدماً في التطبيق المرحلي لمنظومة الفوترة الإلكترونية، حيث يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في 1 يناير/ كانون الثاني 2027.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من «مورو» خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل. ولا يقتصر هذا التحول على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية. ومن خلال هذه الخدمة، نوفر منصة موثوقة مُستضافة على سحابة مورو ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء، تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».
وأضاف: «صُممت الخدمة لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة. كما ترتكز إلى بنية تحتية رقمية متقدمة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو»، بما يعزز موثوقية الخدمة، ويحافظ على البيانات داخل الدولة، ويدعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية».

وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج Peppol بخمس زوايا، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير، ومعالجة أحجام كبيرة من المعاملات، إلى جانب بنية تحتية آمنة ومتاحة على مدار الساعة. كما تدعم الخدمة بيئات تخطيط الموارد المؤسسية، بما في ذلك أنظمة «إس أيه بي»، مع قدرتها على التكامل مع البيئات غير المعتمدة على «إس أيه بي».
وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر شفافية وكفاءة، في وقت أكدت فيه وزارة المالية بدء المرحلة التجريبية في يوليو/ تموز 2026، مع استمرار التطبيق الإلزامي للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم اعتباراً من يناير 2027.