نقل المديونية..وعود بـ 3 أشهر تأجيل ومفاجأة مع موعد أول قسط

في المقابل، أوضح خبيران مصرفيان أن تحديد موعد استحقاق أول قسط بعد نقل المديونية، لا يرتبط بتاريخ توقيع العقد فقط، وإنما يخضع لإجراءات تفعيل التمويل وسداد المديونية، ونوع التمويل ودورة الرواتب الخاصة بالعميل.

وشددا على أن فترة تأجيل أول قسط ليست حقاً ثابتاً في جميع العقود، وإنما تختلف وفق سياسة البنك وتقييم العميل الائتماني والعروض التسويقية، مؤكدين أهمية توثيق أي فترة سماح أو مزايا تمويلية في العقد أو ملحقاته، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفهية، لتجنب الخلافات أو سوء الفهم لاحقاً.

قال عيسى آل علي، الخبير المصرفي، إن آلية تحديد موعد استحقاق أول قسط في حالات نقل المديونية، تخضع لمعايير مصرفية واضحة تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: تاريخ استلام البنك الجديد لشيك المديونية أو التحويل البنكي من البنك السابق، وتاريخ تفعيل التمويل في النظام بعد توقيع العميل واستكمال المستندات، إضافة إلى دورة الرواتب الخاصة بالعميل، إذا كان التمويل مرتبطاً بتحويل الراتب.

وأوضح أن طريقة الاحتساب قد تختلف من بنك إلى آخر بحسب سياسات كل بنك في احتساب فترة السماح، وتاريخ إغلاق الدفعات في النظام، ونوع المنتج، سواء كان تمويلاً شخصياً أو تمويل سيارة أو تمويلاً عقارياً، مشيراً إلى أن فترة تأجيل أول قسط لا تعد حقاً ثابتاً في جميع العقود، وإنما تختلف وفق سياسة البنك، وتقييم العميل الائتماني، والعروض التسويقية الموسمية.

وأضاف أن التأجيل يذكر في أغلب الحالات صراحةً في العقد أو في ملحق التمويـل، وليس مجرد وعد شفهي، وإذا لم يذكر في العقد، فإنه يعتبر عرضاً تسويقياً غير ملزم ما لم يتم توثيقه كتابياً، مؤكداً أن العميل الذي يفاجأ بموعد استحقاق يختلف عما أُبلغ به يمتلك عدة حقوق واضحة.

وبين أن من حق العميل طلب نسخة من جدول السداد المعتمد قبل توقيع العقد، وتقديم اعتراض رسمي خلال 30 يوماً من أول استحقاق، وطلب مراجعة التسجيل في النظام للتأكد من تاريخ التفعيل، وطلب تصحيح جدول السداد إذا ثبت وجود خطأ أو سوء تواصل من الموظف، إضافة إلى حقه في التصعيد إلى وحدة حماية المستهلك داخل البنك، ثم إلى المصرف المركزي إذا لم تحل المشكلة، مشدداً على أن هذه حقوق تنظيمية، والبنك ملزم بالرد خلال مدة محددة.

قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي، إن البنك يحدد موعد استحقاق أول قسط في حالات نقل المديونية وفق الإجراءات الخاصة بكل عملية، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات قد تتأخر بسبب طلب شهادة المديونية، إذ يحاول فريق المتابعة في البنك الحالي إقناع العميل بالاستمرار معه، من خلال منحه بعض المزايا والعروض.

وأضاف أن فترة تأجيل أول قسط تحتسب من تاريخ سداد المديونية للبنك الحالي، كما أن شهادة المديونية تكون لها فترة صلاحية محددة تتراوح بين 7 و14 يوماً، بحسب سياسة كل بنك، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أن فترة السماح تحتسب عليها أرباح.

وأوضح أن آلية احتساب فترة تأجيل الأقساط تختلف من بنك إلى آخر، وفق السياسات الداخلية لكل بنك، لافتاً إلى أن بعض موظفي المبيعات يركزون على عرض المزايا فقط، مع إغفال التفاصيل الأخرى، مثل الأرباح المتراكمة على فترات التأجيل، والسداد المبكر، ومصاريف نقل المديونية، ومصاريف طلب تأجيل القسط.

وتابع: تتمثل مسؤولية البنك في تشكيل فريق يتولى الاتصال بالعميل مرة قبل إتمام العملية، ومرة أخرى بعد توقيع العقود، لشرح جميع التفاصيل، بما في ذلك قيمة القسط، وجميع المصاريف.

وأشار إلى أنه في حال ثبت وجود سوء فهم أو خطأ في شرح المنتج للعميل، فإن بعض البنوك تعاقب الموظف، فيما تقوم أخرى بتعويض العميل المتضرر، بينما تقوم بنوك أخرى بتحويل قيمة أرباح المعاملة بالكامل إلى الجهات الخيرية، مؤكداً أن العميل يمكنه تقديم اعتراض عبر مركز الاتصال.

وشدد أحمد عرفات على أهمية أن تكون جميع المراسلات مثبتة عبر بريد إلكتروني رسمي، لأن ذلك يضمن حق العميل في تقديم الاعتراض.