الفجيرة في 15 أغسطس/وام/ أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»،في خطوة تستهدف تطوير منظومة خدماتها البيئية والانتقال بها إلى نموذج أكثر تكاملًا وسهولة وذكاءً واستباقية.
يأتي إطلاق المختبر بحضورسعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، ومشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية ضمن توجه الهيئة لتعزيز جودة خدماتها المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، جودة الهواء، التنوع البيولوجي والمحميات، البيئة البحرية، الموارد المائية، البيانات والمعلومات البيئية والتوعية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل ودعم حماية البيئة والموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة.
ويترجم المختبر توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير خدمات أكثر كفاءة واستباقية، ويرتبط بمستهدفات «خطة الفجيرة 2028» في تحسين الخدمات وجودة الحياة، ومحور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، بما يدعم تنافسية العمل الحكومي ومكانة الفجيرة ضمن نماذج الخدمات المستقبلية.
وأكدت سعادة أصيلة المعلا أن تطوير الخدمات البيئية لا يقتصر على نقل الإجراءات الحالية إلى قنوات رقمية، وإنما يتطلب إعادة تصميم الخدمة ، وتبسيط رحلة المتعامل، وتقليل المتطلبات غير الضرورية، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية، بما يحقق أهداف تصفير البيروقراطية ويجعلها تجربة أكثر سرعة ووضوحًا للمتعامل ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الامتثال والحماية البيئية.
وقالت المعلا: «نتطلع إلى خدمات بيئية أكثر ذكاءً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، بحيث نستفيد من البيانات والتكاملات الرقمية لتقليل الإجراءات والوقت والجهد، دون المساس بالمتطلبات البيئية والفنية التي تحافظ على موارد الإمارة واستدامتها».
تضمن المختبر استعراض الوضع المستقبلي المستهدف لخدمات الهيئة، ومراجعة الوضع الراهن، والعمل مباشرة مع ملاك الخدمات على توحيد الأسماء والتصنيفات، ومعالجة التكرار والتداخل، وتحديد ملكية كل خدمة، ومراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم ومدد الإنجاز والمخرجات وآليات التفتيش والموافقات.
وتناول المختبر إعادة تصميم رحلات الخدمات وفق طبيعتها ومستوى المخاطر البيئية، بحيث تختلف الإجراءات والمتطلبات وفق حالة المتعامل ونوع الطلب، مع التوسع في إعادة استخدام البيانات، والتعبئة المسبقة للطلبات، والتحقق الإلكتروني من الأهلية، وربط التفتيش بالحاجة الفعلية ومستوى المخاطر.
وشكل فرز الخدمات القابلة للاستباقية محورًا رئيسيًا في أعمال المختبر، حيث جرى تقييم إمكانية التعرف مسبقًا على احتياجات المتعامل في خدمات مثل التجديدات والتصاريح الدورية والخدمات المرتبطة بتواريخ صلاحية محددة، بما يمكّن الهيئة مستقبلًا من المبادرة بإشعار المتعامل وتجهيز أجزاء من معاملته قبل أن يبدأ بطلب الخدمة.
ويتضمن النموذج المستقبلي أيضا تطوير أدوات لقياس تجربة المتعامل بصورة لحظية بعد إنجاز كل خدمة، وربط النتائج بمؤشرات الأداء مثل رضا المتعامل، سرعة الإنجاز، الالتزام بمستويات الخدمة، نسبة الإنجاز من المرة الأولى، أسباب إعادة المعاملات، ونقاط التعثر في رحلة المتعامل.
ويمثل «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية» بداية مرحلة تنفيذية ستقود إلى إعداد سجل موحد ومعتمد لخدمات الهيئة، ورحلات مستقبلية للخدمات، وقائمة بالخدمات ذات الأولوية للتحول الذكي والاستباقي، ومتطلبات التكامل والبيانات والتطوير التقني.
وبهذه الخطوة، تعزز هيئة الفجيرة للبيئة نهجها في الجمع بين التحول الرقمي والاستدامة والكفاءة البيئية، بما يدعم بناء خدمات حكومية أكثر سهولة وذكاءً، ويسهم في تعزيز جودة الحياة وحماية البيئة والموارد الطبيعية في إمارة الفجيرة.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات