فيينا في 18 مارس /وام/ انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ بداية العام الجاري بعدما تراجع عدد طلبات الإعسار إلى 1687 طلبًا في الربع الأول بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستبعدت منظمة حماية القروض والدائنين في النمسا زيادة حالات إفلاس الشركات خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2025، غير أنها توقعت استمرار المستوى مرتفعاً بشكل عام.
واستبعد الخبير كارل غوتسا، المسؤول في هيئة حماية الدائنين، حدوث زيادة في عدد حالات إفلاس الشركات، وقال:”لا نتوقع أي تحولات جوهرية في عدد حالات إفلاس الشركات خلال العام الجاري”.
وأظهرت البيانات المحدثة أن قطاعي التجزئة والبناء سجلا أكبر عدد من حالات الإفلاس، يليهما قطاع المطاعم والضيافة، وأرجع الخبراء ذلك إلى عوامل عدة أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الاقتصاد بشكل عام، ومشاكل هيكلية تتعلق بتراجع هوامش الربح واشتداد المنافسة، مما يؤدي إلى مواجهة صعوبات مالية متكررة تجعلها أكثر عرضة للإفلاس.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات