9 دول عربية تشارك في برنامج شرطة دبي لمكافحة الاتجار بالبشر

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 61 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول خليجية وعربية.

شهد افتتاح الدفعة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور مهند فايز دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد سعيد الهلي، وعدد من الضباط والمنتسبين إلى البرنامج.

رحب القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي بالحضور، مؤكداً أن استمرار البرنامج لأكثر من 10 أعوام يُجسد التزام دولة الإمارات بتطوير القدرات والخبرات المتخصصة الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول، بما يواكب المستجدات والتحديات المرتبطة بهذه الجريمة. 

وأضاف: «إننا أمام جريمة عابرة للحدود الوطنية، لا ينفك مرتكبوها عن الإيقاع بالأبرياء في مختلف بقاع الأرض، في وقت شهدت فيه أنماطها الإجرامية تطورات متسارعة، واستغل مرتكبوها وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إخفاء هوياتهم والسيطرة على الضحايا».

من جانبه، أكد اللواء سيف بن عابد، أن استمرار برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووصوله إلى دورته الثانية عشرة يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً في بناء وتأهيل الكفاءات المتخصصة القادرة على التعامل بكفاءة واحترافية مع هذا النوع من الجرائم، ومواكبة المتغيرات والتحديات المرتبطة بها على المستويين الإقليمي والدولي. 

بدوره، أكد الدكتور مهند فايز دويكات، فخرهم واعتزازهم بالشراكة الممتدة طوال 12 عاماً من مسيرة البرنامج، التي استندت إلى توافق الرؤى، وتكامل الجهود، وتبادل الخبرات، والإيمان بأهمية بناء القدرات المتخصصة كركيزة أساسية لتعزيز الاستجابات الوطنية والإقليمية في مواجهة الجريمة المنظمة، والتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بصورها التقليدية والمستحدثة.