«دبي المالي العالمي» يعزز مزايا الشركات ذات الأغراض الخاصة بلوائح جديدة

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إجراء تحديثات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات، وهي ما يعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز.
يُسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة في توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يعزز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج متناسب للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز: «يعكس تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال. يُسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية».

يوسع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم. ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة مُحددة في المركز، شريطة أن يستخدم مُزود خدمات شركات مُرخص منه كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مُسجل الشركات في المركز.
تُساهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميز للمركز ولأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.

تشمل السمات الرئيسية لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء. وتؤكد اللوائح على أن الشركة المحددة يجب أن تظل شركة قابضة، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية – شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية. ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.
وأدخل هذا النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، الذين يعملون كجهة اتصال إدارية وتنظيمية بين الشركة المحددة ومسجل الشركات في المركز، بما في ذلك مسؤولية تقديم الملفات وحفظ السجلات والامتثال المستمر. وتوازن هذه الميزات مجتمعةً بين سهولة التأسيس وتوسيع نطاق الوصول، ومعايير مركز دبي المالي العالمي لليقين القانوني والشفافية والنزاهة التنظيمية.
وسيمثل تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة، التي تسعى إلى الحصول على كيان فعال ومجدٍ ومرن في المركز، يحظى بدعم نظام موسع ومتناسب قائم على الامتثال.
تم إصدار تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، في 24 يوليو/ تموز 2026.