«الرسوم الدراسية» تنعش القروض التعليمية

وأوضح أن التوسع المصرفي في تمويل الرسوم الدراسية يرتبط بعدة عوامل، أهمها انخفاض مخاطر التعثر نسبياً، باعتبار أن الأسر تضع استمرار تعليم أبنائها، ضمن أولوياتها الأساسية، إلى جانب موسمية الضغط المالي، إذ تتزامن العودة إلى المدارس مع نهاية الإجازات الصيفية ومصاريف السفر، ما يخلق فجوة مؤقتة في السيولة، ويجعل التمويل أو التقسيط حلاً سريعاً ومطلوباً.

وأضاف أن توسع البنوك في هذا المجال يمثل مزيجاً بين الاستجابة لحاجة مجتمعية حقيقية، وتحقيق أهداف مصرفية طويلة الأجل، حيث يساعد تمويل التعليم البنوك على تنويع محافظها الائتمانية، خاصةً أن الطلب على التعليم لا يتراجع بسهولة، باعتباره من النفقات التي يصعب على الأسر تأجيلها، لافتاً إلى أن هذا النوع من التمويل يندرج أيضاً ضمن مفهوم الإقراض المسؤول، باعتباره موجهاً إلى الاستثمار في تعليم الأبناء ورأس المال البشري، وليس إلى شراء سلع أو خدمات ترفيهية.

وأكد الريس أن تمويل الرسوم الدراسية، يمثل كذلك أداة مهمة للاحتفاظ بالعملاء، إذ تدرك البنوك أن عدم توفير حلول مصرفية متكاملة لتغطية احتياجات العملاء، قد يدفعهم إلى الانتقال إلى بنوك منافسة توفر خيارات أكثر مرونة.

قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي، إن بداية العام الدراسي تشهد عادةً اهتماماً متزايداً من الأسر بالحلول التمويلية، التي تساعدها على تغطية الرسوم الدراسية، خاصةً، مع تزامن تكلفة التعليم مع مجموعة من المصروفات الأخرى المرتبطة بالعودة إلى المدارس.

وأوضح أن بعض البنوك تقدم مع بداية الموسم الدراسي قروضاً تعليمية مخصصة للطلاب وأسرهم، في إطار سعيها إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام أولياء الأمور لتوزيع تكلفة الرسوم على فترة زمنية تتناسب مع قدرتهم على السداد، مشيراً إلى أن التعليم قد يتحول إلى عبء أكبر عندما يكون لدى الأسرة أكثر من ابن في مراحل تعليمية مختلفة، ولذلك قد يوفر القرض التعليمي مساحة أكبر لإدارة التدفقات النقدية، بدلاً من تحمل قيمة الرسوم كاملة في توقيت واحد.

وبين أن توسع البنوك في هذا النوع من القروض لا يرتبط فقط برغبتها في تلبية احتياجات الأسر الباحثة عن دعم مالي لتعليم أبنائها، وإنما يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً واقتصادياً، إذ يسهم التمويل التعليمي في مساعدة الأسر على الاستثمار في تعليم أبنائها، وبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل مستقبلاً، كما يعزز دور البنوك كمؤسسات فاعلة في المجتمع.

وأضاف أن بعض الأسر قد تحتاج إلى تمويل يمتد لعامين أو ثلاثة لتغطية الرسوم الدراسية، ما يجعل القرض التعليمي خياراً مطروحاً أمامها، مع إمكانية تجديد التمويل في السنوات التالية، وفقاً لشروط البنك والقدرة الائتمانية للعميل.

ودعا أولياء الأمور إلى التخطيط المسبق للرسوم الدراسية قبل بداية العام، ومراجعة شروط التمويل والرسوم المرتبطة به، والتأكد من القدرة على الالتزام بالأقساط في مواعيدها، خاصةً أن التأخر في السداد قد يترتب عليه رسوم أو تكاليف إضافية.