حققت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها واتساع نطاق تأثيرها خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلةً دورها في تمثيل القطاع الخاص والمساهمة في تطوير منظومة تشريعية مرنة وتنافسية تدعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، تعاملت اللجنة مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة ب12 إحالة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يمثل نمواً بنسبة تقارب 233% في حجم الأعمال.
حيث شهد النصف الأول من عام 2026 مراجعة 40 إحالة تشريعية، منها 70% في المراجعة الأولى، فيما شكلت الإحالات التي وصلت إلى المراجعة الثانية أكثر من 30%، بما يعكس استمرارية دور اللجنة في متابعة وتطوير المشاريع التشريعية عبر مراحل المراجعة المختلفة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، تعاملت اللجنة مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة ب12 إحالة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يمثل نمواً بنسبة تقارب 233% في حجم الأعمال.
حيث شهد النصف الأول من عام 2026 مراجعة 40 إحالة تشريعية، منها 70% في المراجعة الأولى، فيما شكلت الإحالات التي وصلت إلى المراجعة الثانية أكثر من 30%، بما يعكس استمرارية دور اللجنة في متابعة وتطوير المشاريع التشريعية عبر مراحل المراجعة المختلفة.
مقترحات تطويرية
وقدمت اللجنة خلال الفترة ملاحظات ومقترحات تطويرية، شملت تحسين الصياغات والأحكام التنظيمية، ومراجعة بعض الجزاءات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق التوازن بين الأهداف التنظيمية واحتياجات القطاع الخاص.
وتضطلع اللجنة بدور رئيسي في تمثيل مجتمع الأعمال أمام الجهات التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة مشاريع القوانين والقرارات واللوائح، وتقييم التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع الخاص واللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة في إعداد المرئيات والمقترحات.
وشملت أعمال اللجنة خلال الفترة مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والتنظيمية، من بينها الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات العائلية، وفئات الأسهم والحصص، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، والبيانات والدفاتر التجارية الإلكترونية، والمزادات، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والقطاع العقاري، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من الملفات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال.
وشهد عدد من الملفات أكثر من جولة مراجعة، بما يعكس حرص اللجنة على عدم الاكتفاء بإبداء الرأي في الصيغة الأولية، ومتابعة تطور النصوص ومدى معالجة المرئيات المقدمة، ومن أبرزها التشريعات المتعلقة بفئات الأسهم والحصص، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، والشركات غير الربحية، وحماية المستهلك.
وتضطلع اللجنة بدور رئيسي في تمثيل مجتمع الأعمال أمام الجهات التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة مشاريع القوانين والقرارات واللوائح، وتقييم التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع الخاص واللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة في إعداد المرئيات والمقترحات.
وشملت أعمال اللجنة خلال الفترة مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والتنظيمية، من بينها الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات العائلية، وفئات الأسهم والحصص، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، والبيانات والدفاتر التجارية الإلكترونية، والمزادات، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والقطاع العقاري، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من الملفات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال.
وشهد عدد من الملفات أكثر من جولة مراجعة، بما يعكس حرص اللجنة على عدم الاكتفاء بإبداء الرأي في الصيغة الأولية، ومتابعة تطور النصوص ومدى معالجة المرئيات المقدمة، ومن أبرزها التشريعات المتعلقة بفئات الأسهم والحصص، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، والشركات غير الربحية، وحماية المستهلك.
نقل صوت القطاع الخاص
وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة أبوظبي: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تطوراً واضحاً في دور اللجنة وحجم مسؤولياتها. ولا نقيس نجاحنا بعدد التشريعات التي نراجعها فحسب، بل بقدرتنا على نقل صوت القطاع الخاص، وتحسين جودة التشريعات، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة وتنافسية».
وأضاف: «إن الزيادة الكبيرة في حجم الملفات، إلى جانب تعميق جولات المراجعة والمتابعة، تؤكد تطور اللجنة من جهة تقدم المرئيات إلى شريك مؤسسي فاعل في تطوير التشريعات الاقتصادية. وهدفنا هو تعزيز الحوار المبكر والبنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بما يدعم النمو والاستثمار واستدامة الشركات».
دعم استدامة الشركات العائلية
وفي إطار الملفات ذات الأولوية، واصلت اللجنة مساهمتها في تطوير البيئة التشريعية للشركات العائلية، من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة وتقديم المقترحات الداعمة لتعزيز آليات تسوية المنازعات العائلية، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التنفيذي لقانون الشركات العائلية.
كما شملت الجهود دعم تسريع تشكيل لجان فض منازعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز الاستفادة من الوساطة والتحكيم كوسائل فعالة لتسوية النزاعات، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بإنشاء مجلس للشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز استدامتها والمحافظة على استمرارية أعمالها عبر الأجيال.
وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تحولاً في طبيعة مساهمة اللجنة، من التركيز على مراجعة التشريعات المحالة إليها إلى دور أوسع يقوم على المناصرة المؤسسية لمصالح القطاع الخاص، وتقديم المقترحات التطويرية، وتعزيز المشاركة القطاعية، ومتابعة النصوص عبر مراحل المراجعة المختلفة.
وتؤكد غرفة أبوظبي من خلال هذه الجهود التزامها بدورها كشريك استراتيجي للجهات الحكومية وممثل رئيسي للقطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة، تعزز سهولة ممارسة الأعمال وترفع تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وتُعد لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إحدى اللجان المعنية بتمثيل مصالح مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في المسائل التشريعية والتنظيمية. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والقطاعات ذات الصلة، بما يتيح لها دراسة مشروعات القوانين والتشريعات من منظور عملي يعكس احتياجات مختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي. ويرأس اللجنة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، وتضم في عضويتها خالد عبد الكريم الفهيم نائباً للرئيس، وكلّاً من مروة عبدالله المنصوري، وبركان خليفة، والدكتور فرج حنيش، وسيف محمد حسن، وزياد سلوم، وقصي حجيري، وفاطمة عبدالله بالفقيه.
كما شملت الجهود دعم تسريع تشكيل لجان فض منازعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز الاستفادة من الوساطة والتحكيم كوسائل فعالة لتسوية النزاعات، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بإنشاء مجلس للشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز استدامتها والمحافظة على استمرارية أعمالها عبر الأجيال.
وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تحولاً في طبيعة مساهمة اللجنة، من التركيز على مراجعة التشريعات المحالة إليها إلى دور أوسع يقوم على المناصرة المؤسسية لمصالح القطاع الخاص، وتقديم المقترحات التطويرية، وتعزيز المشاركة القطاعية، ومتابعة النصوص عبر مراحل المراجعة المختلفة.
وتؤكد غرفة أبوظبي من خلال هذه الجهود التزامها بدورها كشريك استراتيجي للجهات الحكومية وممثل رئيسي للقطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة، تعزز سهولة ممارسة الأعمال وترفع تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وتُعد لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إحدى اللجان المعنية بتمثيل مصالح مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في المسائل التشريعية والتنظيمية. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والقطاعات ذات الصلة، بما يتيح لها دراسة مشروعات القوانين والتشريعات من منظور عملي يعكس احتياجات مختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي. ويرأس اللجنة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، وتضم في عضويتها خالد عبد الكريم الفهيم نائباً للرئيس، وكلّاً من مروة عبدالله المنصوري، وبركان خليفة، والدكتور فرج حنيش، وسيف محمد حسن، وزياد سلوم، وقصي حجيري، وفاطمة عبدالله بالفقيه.
المصدر: جريدة الخليج