«الاقتصاد والسياحة»: مكافحة الغش التجاري أولوية إماراتية

صفية الصافي: الإمارات طورت منظومة تشريعية متقدمة للرقابة

اللائحة تواكب التطورات المتسارعة في الأسواق والتجارة الحديثة

تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق بتنظيم إجراءات التفتيش

تنظيم تطبيق الجزاءات الإدارية في الحالات المقررة وفق القانون

استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال إحاطة إعلامية نظمتها الخميس، في مقرها في دبي، أبرز أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، ودورها في تطوير آليات التعامل مع الممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز امتثال المنشآت والشركات التجارية للتشريعات النافذة، ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والضبطية على ممارسات الغش التجاري وتداول البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بما يحمي حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، ويُرسِّخ بيئة أعمال قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، ويدعم قوة وجاذبية أسواق الدولة.

وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز منظومة الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وتوفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال الإماراتي.

قالت صفية الصافي: «تمثل مكافحة الغش التجاري أحد المرتكزات الأساسية، لترسيخ اقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية، ويحفز الاستثمار والابتكار، لذلك يُشكِّل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري محطة مفصلية جديدة في تطوير آليات الرقابة على الأسواق وفق أفضل الممارسات، وتعزيز حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة، وتنظيم إجراءات الضبط والتفتيش، بما يدعم امتثال المنشآت والشركات للقوانين والقرارات ذات الصلة، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين ببيئة الأعمال في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأشارت إلى أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، وبما يُرسِّخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية، من خلال دعم جهود الدولة في مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، بما فيها المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق بين الجهات والسلطات الوطنية المختصة، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، بما يدعم نزاهة الأسواق ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والأعمال.

كما أوضحت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، حيث توفر أحكام هذه اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع وفق أفضل الممارسات، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات للغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستُطبِّق الوزارة أحكام اللائحة بكفاءة وفاعلية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات والسلطات المختصة.

قالت صفية الصافي: «تُواصل الوزارة جهودها لتعزيز التعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الأطر التشريعية والرقابية لمكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق والمستهلكين من الممارسات التجارية غير السليمة، بما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية، 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة».

وأضافت: «عملت الوزارة خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري في أسواق الدولة، من خلال تعزيز الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ الحملات التفتيشية الدورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة، والمتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق عبر نظام مراقبة الأسعار».

أشارت صفية الصافي إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز التعاون مع الجهات والسلطات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي لا سيما الدوائر الاقتصادية، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومنافذ البيع، لتنفيذ حملات مشتركة موسعة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، مع المتابعة الدورية للأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالتشريعات والاشتراطات المعتمدة.

تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري مجموعة من الأحكام الهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الغش التجاري في الدولة، والارتقاء بكفاءة الرقابة على الأسواق، من أبرزها:

•تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق من خلال تنظيم إجراءات التفتيش، وضبط المخالفات، والتعامل مع السلع المغشوشة وفق إجراءات واضحة وفعالة.

•تنظيم إجراءات التحفُّظ على المضبوطات والتصرف فيها وفق الضوابط المقررة بما يضمن حفظها ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم حالات وإجراءات إتلافها.

•تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة.

•تنظيم تطبيق الجزاءات الإدارية في الحالات المقررة قانوناً، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة.

•تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال توثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.

نصَّت اللائحة التنفيذية على إجراءات محددة للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وتشمل ما يأتي:

1-إلزام المزود بالتوقف الفوري عن بيعها أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلام الإخطار المُوجَّه من قِبل الوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال.

2-إبلاغ كافة مراكز البيع والجهات، التي تم تزويدها بالبضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام الإبلاغ، مع اتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد.

3-الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام الإخطار، من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، مع الالتزام بتوضيح بيانات البضاعة، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، ولا سيما إذا كانت البضاعة تنطوي على مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

4-تتولى الوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- التحفُّظ على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض، وعلى نفقة المخالف، ومنع التصرف فيها بأي صورة، مع إعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.

5-في حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب خلال المدد المحددة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- خلال الـ48 ساعة التالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضائع من الأسواق والمخازن على نفقة المزود. أما إذا تعذر الوصول إلى المزود وإخطاره، فالوزارة أو السلطة المختصة تولي السحب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي من المزود النفقات والمصروفات التي تكبدتها عند الوصول إليه.

أشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت إطاراً متكاملاً للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بما يضمن تنظيم التصرف فيها، من خلال الاستخدام أو إعادة التدوير وفق الأحكام المقررة، كما نظمت حالات وإجراءات إتلافها بما يمنع إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها.

وتتولى اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري النظر في طلبات الاستخدام أو إعادة التدوير أو الإتلاف قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، بينما تختص المحكمة بالنظر في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.

وأجازت اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من السلطة المختصة، بحسب الأحوال أن تطلب من المحكمة المختصة أو اللجنة العليا إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر بعد قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ومحققاً لفوائد بيئية أو اقتصادية أو لأي اعتبارات أخرى تراها المحكمة المختصة أو اللجنة العليا مناسبة. كما أجازت طلب إعادة تدوير البضائع التي صدر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف وفق الضوابط القانونية المقررة.

وفي الحالات التي يقوم فيها المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وتكون تلك البضائع قابلة لإعادة التصدير ولا تشكل مخاطر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ولم يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا أو حكم من المحكمة المختصة بالإتلاف، ألزمت اللائحة المزود بإعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الضبط وعلى نفقته الخاصة، مع تولي الوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة وعلى نفقة المزود إذا لم يقم بإعادتها لأي سبب كان.

وفي حالات الإتلاف، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تنفيذ عمليات الإتلاف بناءً على حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري، وتشمل هذه الخطوات تشكيل فريق عمل مشترك يتولى عملية الإتلاف أو التعاقد مع جهة مختصة معتمدة لتنفيذها وفق الضوابط المعتمدة، مع توثيق مراحل العملية كافة بمحاضر رسمية، ويتم الإتلاف خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم الإتلاف أو قرار اللجنة العليا، ما لم تحدد المحكمة المختصة أو اللجنة العليا خلاف ذلك.

تضمنت اللائحة أحكاماً خاصة بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، أن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.

وتشمل هذه الحالات كون البضائع أو المواد المستعملة في غشها متعلقة بعقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية، أو إعادة طرح البضائع المغشوشة أو الفاسدة للتداول والاستهلاك رغم ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام، أو شراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها، سواء بإعادة عرضها للبيع بحالتها الأصلية أو بعد إدخال تعديلات عليها أو إعادة تدويرها، أو ارتكاب أي فعل من أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع بشأنها، أو عرض بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد مُقررة بموجب قانون مكافحة الغش التجاري.

كما حددت اللائحة إجراءات الصلح وضوابطه، حيث تتيح للمخالف أو من يمثله التقدم بطلب الصلح إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المالية المستحقة أو من تاريخ رفض التظلُّم، على أن تتولى الوزارة أو السلطة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، بقرار مسبب بقبول الطلب أو رفضه، ويُعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة رفضاً له.

وفي حال الموافقة على طلب الصلح، يتم تحديد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ المتصالح عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. كما اشترطت اللائحة لإبرام الصلح ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمخالفة المطلوب الصلح بشأنها، وأن تكون المخالفة بسبب الخطأ أو الإهمال لا بسوء نية أو عن فعل متعمد، مع إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.

إلى ذلك، أجازت اللائحة للمخالف التظلُّم من قرار رفض الصلح أمام ذات الجهة خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره برفض طلب الصلح، على أن تبت الوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- في التظلُّم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويُعد التظلُّم مرفوضاً إذا لم يتم البت فيه خلال هذه المدة. وأكدت اللائحة أن الصلح لا يترتب عليه اعتبار الفعل غير مخالف، ولا يعفي المتسبب بالمخالفة من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عنها.

أكدت الوزارة أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تطبيق الجزاءات، وإنما يمتد إلى تعزيز ثقافة الامتثال، ودعم المنشآت التجارية الملتزمة، ورفع مستوى حماية المستهلك، بما يعزز تنافسية الأسواق وثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة التجارية في دولة الإمارات.

كما تدعو الوزارة المنشآت والشركات التجارية والموردين والموزعين إلى الالتزام بأحكام اللائحة ومتطلباتها، وتشجع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، باعتبارهم شريكاً أساسياً في حماية الأسواق وتعزيز جهود مكافحة الغش التجاري.