«الدار» تنجز أول تمويل عقاري لوحدات على المخطط في أبوظبي

يتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المبيعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدّد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعدّدة، ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.

يمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سبّاقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدّم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك المموّل. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مبيعة على المخطط.
في هذا السياق، قال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المبيعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».

من جانبه، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة هامة تعزز شفافية السوق وتوسّع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».
وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.
وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات، منها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى.