«التعليم العالي» تحيل حالات تزوير محدودة لمؤهلات علمية إلى الجهات القضائية المختصة

وقال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».

وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.

وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا يقتصر آثاره على قطاع التعليم العالي فحسب، بل يمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي.

وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية.

وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. وقد عالجت الوزارة خلال عام 2025 ما مجموعه 178600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال عام 2026 إلى 253000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، ما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة.

وأكدت أن حالات التزوير التي تم رصدها فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات.