المطالبة بإصدار لائحة قانون تنظيم السير والمرور

أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت  على نسخة منه، عدم مواءمة عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في موضوع «سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية»، أنه في إطار تنظيم قطاع النقل والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات، يُعدّ تحديث التشريعات المرورية القائمة ومواءمتها مع متطلبات النقل الذكي والتحول الرقمي من الركائز الأساسية لضمان السلامة المرورية، وتحقيق الانسيابية في الحركة، ودعم تنافسية الدولة في التقنيات المستقبلية.

أشار التقرير إلى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بتنظيم السير والمرور ليؤطر هذا الجانب تشريعياً، بتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة وتعزيز الرقابة الذكية، إلا أن بعض الجوانب التشريعية لا تزال تفتقر إلى نصوص دقيقة تنظم التقنيات الحديثة، مثل المركبات الكهربائية، وأنظمة النقل المتعددة الوسائط، والبنى التحتية الرقمية. وأشار التقرير الى أنه تبيّن للجنة أنه على الرغم من تضمين المرسوم بقانون في المادة (44) أحكاماً تتعلق باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق السلامة والانسيابية المرورية، إلا أن اللائحة التنفيذية للمرسوم لم تصدر بعد، الأمر الذي قد يؤدي إلى فراغ تنظيمي في تحديد المسؤوليات، وفي تطبيق القانون، ما قد ينعكس سلباً على فعالية المشاريع الهادفة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية باستخدام الحلول التقنية وتوظيفها.

وذكر التقرير أنه اتضح للجنة من بين التحديات التشريعية تحديد خفض السن الأدنى للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً، وفقاً للمادة 10 المتعلقة، وتنص هذه المادة على السماح لفئة عمرية أصغر بالحصول على الرخصة، ما يثير تساؤلات عن مدى استعداد المنظومة المرورية لاستيعاب الفئة العمرية الجديدة، وتأثير ذلك في السلامة المرورية، وكفاءة حركة السير، وكُلف الرقابة والتدريب. مشيراً إلى أن إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2024 أوضحت تسجيل نحو 540 حادثاً مرورياً يتعلق بحاملي رخص القيادة الجديدة، ما يشير إلى احتمال زيادة عدد الحوادث المرورية مستقبلاً مع تطبيق المادة 10.

وجاء في التقرير، أنه تبيّن للجنة أن المرسوم لا يتضمن تنظيم عملية امتلاك المركبات في الدولة، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي للمركبة، وتشير المعلومات الواردة من وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن عدد المركبات في الدولة ارتفع سنوياً بنسبة تصل إلى 10%، وهو يتجاوز المتوسط العالمي البالغ نحو 2%، حيث أوضحت نتائج اجتماع اللجنة مع الحكومة أن نسبة نمو عدد الرحلات خلال أوقات الذروة 5%، ومتوسط نمو عدد الرحلات عالمياً 1.5%.

وترى اللجنة أن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم قد يؤثر سلباً في شروط وإجراءات ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات، نتيجة غياب إطار تنظيمي واضح للتدريب الموجه للسائقين الجدد، وعدم ضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والسلوكية المحددة.

وتؤكد اللجنة أن إصدار اللائحة سيسهم في تعزيز جهود تطوير السلامة المرورية والحد من الحوادث، فضلاً عن دورها في تنظيم حركة المركبات وتحقيق انسيابية أكبر.

وأكدت الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما جاء في التقرير، أنها تراجع التشريعات ذات الصلة، حيث تعتمد على مؤشرات قياس الأداء مثل انسيابية الحركة المرورية، وزمن الرحلة، وعدد الحوادث المرورية لمتابعة أثر تلك التشريعات، ومع ذلك، لم تُحدَّد مؤشرات تفصيلية، أو آليات قياس دقيقة ترتبط مباشرة بفعالية التشريعات المرورية المطبقة. كما أوضحت أنها تجري مراجعة وتحديثاً مستمراً للتشريعات لمواكبة متطلبات النقل الذكي والتقنيات الحديثة. مشيرة إلى إضافة فقرات خاصة بالنقل الذكي إلى مسودة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بتنظيم السير والمرور، والمتوقع إصدارها قريباً. مشيرة إلى أن الحكومة تُشارك بفعالية في اقتراح التشريعات المتعلقة بالتقنيات الحديثة وتعديلها، بالتعاون مع الجهات، المحلية والاتحادية، لتحديث السياسات والقوانين بما يضمن تحقيق انسيابية حركة المرور، ودمج التقنيات الحديثة ضمن المنظومة التشريعية الاتحادية، بما يتوافق مع متطلبات التطور التقني والتنمية المستدامة في الدولة.