عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الخامس عشر، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد، للخطة الاستراتيجية المتوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.
وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن، محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
تركزت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على عدد من المواضيع أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2027-2029) على ضوء التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لسنوات دورة الميزانية المتوسطة المدى، وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ووفق تحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2027-2029.
وتناولت اللجنة أيضاً الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية وتعكس المؤشرات مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وناقشت اللجنة كذلك طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية الجديدة ووجهت بما يلزم بشأنها، واستعرضت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2026 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة، مع التأكيد على أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز الذي رسخته حكومة دولة الإمارات. وتعمل وزارة المالية من خلال الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027-2029 على تعزيز دور المالية العامة أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة أولوية وطنية، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة. وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية بشأن الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2027-2029. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92,4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.
المصدر: جريدة الخليج