اختتمت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، فعاليات النسخة السنوية من «جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين» في نيويورك، التي استمرت على مدى يومين.
وجمعت الفعالية، التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع «مورغان ستانلي» بين قيادات 13 شركة بارزة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 70 من كبار المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين الذين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 35 تريليون دولار أمريكي. وضم الوفد قيادات تنفيذية من شركات تنشط في قطاعات محورية في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، تشمل الطاقة والخدمات المصرفية والعقارات والاتصالات والمواد الأولية، بما يدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي المتواصل في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
كما تم عقد نحو 120 اجتماعاً ثنائياً وجماعياً، سلطت خلالها الشركات المشاركة الضوء على مقوماتها الاستثمارية ومكانتها التنافسية واستراتيجياتها للنمو وأدائها المالي القوي.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية في المرحلة الراهنة، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على تنويع استثماراتهم في الأسواق الناشئة. فقد استحوذ المستثمرون الأجانب على 48% من إجمالي قيمة التداول، وشكّلوا 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال النصف الأول من عام 2026، والبالغ عددهم 30 ألف مستثمر. وارتفع صافي التدفقات الاستثمارية بنسبة 13.7% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 380 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار درهم).
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم التواصل المباشر بين شركاتنا المدرجة والمجتمع الاستثماري العالمي في دعم مسيرة تطوير وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتنا سوقاً متعدد الأصول، نواصل تحديث بنيتنا التحتية، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتطوير قدرات الاتصال الرقمي بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين والجهات المصدرة. كما أتاحت لنا هذه الجولة فرصة مناسبة لاستعراض جهودنا في تبسيط الإجراءات التشغيلية وتسريع تنفيذ الصفقات، بما يسهّل وصول المستثمرين الدوليين والمؤسسات العالمية ويلبي احتياجاتهم بكفاءة أكبر».
ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية انطلاقاً من التزامه الجاد والمستمر بالمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، مستفيداً من تنامي التدفقات الاستثمارية الأجنبية لتوسيع نطاق المنتجات المالية المتطورة. وتدعم هذه الجهود تحقيق قيمة مستدامة للسوق على المدى الطويل، مستندةً إلى أطر حوكمة بمعايير مؤسسية وقدرات تشغيلية قوية.
وجمعت الفعالية، التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع «مورغان ستانلي» بين قيادات 13 شركة بارزة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 70 من كبار المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين الذين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 35 تريليون دولار أمريكي. وضم الوفد قيادات تنفيذية من شركات تنشط في قطاعات محورية في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، تشمل الطاقة والخدمات المصرفية والعقارات والاتصالات والمواد الأولية، بما يدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي المتواصل في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
كما تم عقد نحو 120 اجتماعاً ثنائياً وجماعياً، سلطت خلالها الشركات المشاركة الضوء على مقوماتها الاستثمارية ومكانتها التنافسية واستراتيجياتها للنمو وأدائها المالي القوي.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية في المرحلة الراهنة، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على تنويع استثماراتهم في الأسواق الناشئة. فقد استحوذ المستثمرون الأجانب على 48% من إجمالي قيمة التداول، وشكّلوا 77% من إجمالي المستثمرين الجدد المسجلين خلال النصف الأول من عام 2026، والبالغ عددهم 30 ألف مستثمر. وارتفع صافي التدفقات الاستثمارية بنسبة 13.7% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 380 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار درهم).
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم التواصل المباشر بين شركاتنا المدرجة والمجتمع الاستثماري العالمي في دعم مسيرة تطوير وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتنا سوقاً متعدد الأصول، نواصل تحديث بنيتنا التحتية، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتطوير قدرات الاتصال الرقمي بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين والجهات المصدرة. كما أتاحت لنا هذه الجولة فرصة مناسبة لاستعراض جهودنا في تبسيط الإجراءات التشغيلية وتسريع تنفيذ الصفقات، بما يسهّل وصول المستثمرين الدوليين والمؤسسات العالمية ويلبي احتياجاتهم بكفاءة أكبر».
ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية انطلاقاً من التزامه الجاد والمستمر بالمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، مستفيداً من تنامي التدفقات الاستثمارية الأجنبية لتوسيع نطاق المنتجات المالية المتطورة. وتدعم هذه الجهود تحقيق قيمة مستدامة للسوق على المدى الطويل، مستندةً إلى أطر حوكمة بمعايير مؤسسية وقدرات تشغيلية قوية.
المصدر: جريدة الخليج