أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحدي “الابتكار في الصحة المالية” للبحث عن حلول جاهزة تسهم في تعزيز الصحة المالية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، ويستمر تقديم الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.
وينظم المصرف التحدي بالتعاون مع تحالف التنظيم المبتكر “AIR”، ومركز ماستركارد للنمو الشامل، ومعهد الإمارات المالي.
وأوضح المصرف المركزي أن التحدي يندرج ضمن التوجهات الوطنية التي تحددها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في دولة الإمارات 2026–2030، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، بهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير المعرفة والمهارات المالية.
ويهدف التحدي إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج عملية، من خلال توفير بيئة تمكّن المؤسسات المالية والمبتكرين من اختبار حلول مبتكرة وجاهزة للتطبيق وتقييم أثرها، بما يدعم تحسين الصحة المالية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة.
ويركز التحدي على استقطاب حلول مبتكرة في أربعة مجالات، هي إدارة الشؤون المالية اليومية، بما يشمل الدفع والتحويلات وإدارة التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات الحالية؛ وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية، بما في ذلك الدخل الطارئ واستقرار الدخل والتأمين؛ وتحقيق الأهداف طويلة الأمد عبر الادخار لأغراض الاستثمار والتقاعد ودعم نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ واتخاذ القرارات المالية بثقة من خلال الثقافة المالية والإفصاح الواضح والوقاية من الاحتيال.
وتضم الفئات ذات الأولوية الأسر الإماراتية، وأصحاب الدخل المحدود، والمستثمرين، والشباب والأطفال، وأصحاب الهمم، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والنساء، وكبار السن والمتقاعدين.
وتتضمن معايير الأهلية أن يرتبط الحل بأحد المجالات الأربعة، وأن يكون قد تجاوز مرحلة الفكرة أو النموذج الأولي، وأن يكون قابلاً للاختبار في دولة الإمارات بالتعاون مع مؤسسة مالية مرخصة، وأن يستوفي متطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات.
يشمل الدعم المقدم للمتأهلين جلسات لتعزيز الجاهزية، وإرشاداً من خبراء متخصصين، وتسهيل التواصل مع المؤسسات المالية، ودعماً لتصميم المشاريع التجريبية، إلى جانب منح للمتقدمين المؤهلين.
وتُنفذ مراحل التقييم والربط وتصميم المشاريع التجريبية بين ديسمبر 2026 ومارس 2027، فيما تُنفذ المشاريع التجريبية وتُعلن نتائجها خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2027. ولا يضمن اختيار الحل تنفيذ مشروع تجريبي، فيما يظل التقديم متاحاً للمؤسسات داخل دولة الإمارات وخارجها.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات