أبوظبي في 6 نوفمبر / وام / بلغ عدد المستندات الرقمية الموثقة على منصة “التحقق الرقمي”، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أكثر من 42 مليونا و926 ألف مستند.
وارتفع إجمالي عدد المستندات التي جرى التحقق منها عبر المنصة إلى أكثر من مليون و252 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها 88 نوعا، صادرة عن 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة، التي أُطلقت في منتصف يناير 2022، للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق الرقمي الفوري من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل مستندات المتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة، تتمتع بالخصوصية وتستوفي أعلى مستويات أمن المعلومات.
ويستطيع الأفراد الحصول على “المستند الرقمي الموثوق” من شركاء منصة التحقق الرقمي أو عبر تطبيق الهوية الرقمية، كما يمكن لمالكي المستندات مشاركتها مع أي طرف ثالث من خلال المنصات الرقمية المختلفة، في حين تستطيع الجهات الحكومية إضافة مستندات رقمية إلى منصة التحقق الرقمي بعد انضمامها كشريك في المنصة.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية في ضوء ما شهدته منظومة الخدمات الحكومية خلال عام 2026 من توسع في التكامل والانتقال إلى خدمات أكثر ذكاء واستباقية، حيث أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية برنامجا لتمكين الجهات من تسريع دمج خدمات الهوية الرقمية في أنظمتها بكفاءة وأمان، بما يعزز ترابط رحلة المتعامل.
كما أظهرت نتائج استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026 تصدر الإمارات عالميا في الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 89%، وفي استخدامها بنسبة 53%.
وتعكس هذه المعطيات أن موثوقية المستندات والتحقق الفوري منها يشكلان ركيزة أساسية لتجربة رقمية متكاملة، تقوم على الثقة وحماية البيانات وسهولة إنجاز المعاملات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها، خطوة متقدمة نحو تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى تقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسيخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزيز تنافسية الدولة عالميا، وضمان الاستدامة ورفع كفاءة الأداء.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021 – 2025، الهادفة إلى الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%، من خلال التركيز على الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استنادا إلى محاور ذات أولوية إستراتيجية، من أبرزها تمكين خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، مصممة وفق احتياجات المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.