دبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إصدار وثيقة مرجعية تطرح إطاراً عالمياً جديداً لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات القائمة على تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير آليات تتيح مستقبلاً تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها مباشرة على الأصول الرقمية محل النزاع.
ويظل هذا الإطار مقترحاً للتطوير والاختبار، ولا يمثل نظاماً تشغيلياً قائماً يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية عبر تقنية البلوك تشين.
وتحمل الوثيقة عنوان “أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية”، وتتناول إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، والمتمثلة في الفجوة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين، فعلى الرغم من قدرة المحاكم على الفصل في ملكية الأصول الرقمية أو تحديد الأطراف المستحقة للأموال المحتفظ بها ضمن العقود الذكية، لا تزال آليات تنفيذ هذه القرارات مباشرة على الشبكات الرقمية محدودة. ومن هنا، تقترح الوثيقة منظومة تقنية وقانونية متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.
ويقوم النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، بحيث يتفق الأطراف مسبقاً، وقبل نشوء أي نزاع، على تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل فيه، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء ضمن عقد ذكي أو ترتيبات لحفظ الأصول أو منصة رقمية أو أصل رقمي معين.
ووفقاً للإطار المقترح، يُتصوّر أن تتيح المنظومة، عند تطويرها واختبارها وفي حال نشوء نزاع، تجميد الأصل الرقمي محل النزاع حصراً، وفق ضوابط وضمانات محددة، إلى حين الفصل فيه خارج شبكة البلوك تشين.
وبعد صدور القرار، يُقترح تحويله إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، ضمن حدود الصلاحيات والضوابط المتفق عليها مسبقاً.
ويحافظ هذا النهج على الدور الأساسي للقضاة والمحكّمين والوسطاء والخبراء في الفصل في المنازعات استناداً إلى القانون والأدلة، مع اقتراح الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الجهة المختصة، وحماية الأصول المتنازع عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
وتحدد الوثيقة مجموعة من الضمانات الرامية إلى تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ الرقمي ومتطلبات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، من بينها أن يقتصر التجميد على الأصل محل النزاع، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب بيان أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن بما يتناسب مع مسار تسوية النزاع الذي اختاره الأطراف.
وفي النموذج المرجعي المقترح لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يُقترح أن لا تُنفّذ أي تعليمات تتعلق بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل منهم مفتاح توقيع إلكترونياً مستقلاً.
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين شهد تطوراً كبيراً في آليات نقل الأصول وتسوية المعاملات، إلا أن هذا التطور لم يواكبه وجود آليات موثوقة لتسوية المنازعات وتنفيذ القرارات مباشرة على الأصول المعنية.
وأوضح أن هذه الوثيقة المرجعية تطرح إطاراً عملياً يربط بين المنظومة القضائية والاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بهدف تمكين الأطراف من تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتهم وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في أي معاملة.
ويركز النموذج المقترح على الأصول الرقمية التي تبقى ضمن تطبيقات أو ترتيبات تقنية محددة، وتخضع منذ البداية لآليات تحكم متفق عليها.
وتشمل مجالات التطبيق المحتملة حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة رقمياً، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، والمنازعات المتعلقة بحفظ الأصول والمنصات الرقمية، فضلاً عن منازعات الحوكمة في المنظمات اللامركزية.
كما تتناول الوثيقة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي القائم على الأنظمة الذكية المستقلة، الذي يشهد توسعاً في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على إدارة المحافظ الرقمية وإبرام المعاملات وتنفيذ المهام بموجب صلاحيات مفوضة.
وتطرح وثيقة محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً مرجعياً لتطبيق الإطار المقترح، استناداً إلى منظومتها القانونية التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، وإلى اختصاصها القضائي الذي يتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اللجوء إليها منذ عام 2011، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، إلى جانب محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في نظر المنازعات التقنية المعقدة.
وصُمم النموذج ليكون مستقلاً عن مزودي الخدمات التقنية، مع اقتراح إنشاء سجل عام يضم المحاكم وهيئات التحكيم والوسطاء والخبراء المؤهلين، بهدف إتاحة تنفيذ قراراتهم مستقبلاً من خلال المنظومة المقترحة متى اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصهم، وفقاً لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وتحدد الوثيقة خريطة طريق للتنفيذ تتألف من خمس مراحل، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم وإطلاق حوار دولي بشأنه، تليها تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، ثم الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي.
وتؤكد الوثيقة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل العملية بصورة متكاملة، بدءاً من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مروراً بإحالته إلى الجهة المعنية والفصل فيه، وانتهاءً بتنفيذ القرار.
وقد أعدّت محاكم مركز دبي المالي العالمي الوثيقة المرجعية بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، إلى جانب مدخلات من مؤسسات وجهات عاملة في القطاعات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات