أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / أكد سعادة وسام لوتاه مدير عام الحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن إطلاق أول منظومة عالمية لمعالجة السياسات الحكومية بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتسريع التحول الحكومي، وتحقيق طموح الإمارة بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وقال إن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تنقل الذكاء الاصطناعي من تحسين الإجراءات إلى تطوير السياسات نفسها، حيث أدركنا منذ أن شرعنا في بناء أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على الإجراءات التقليدية وحدها لن يحقق سوى جزء من طموحنا، وأن التحدي الأكبر يكمن في جعل القواعد التي تنظم الخدمات ذكية بدورها.
وأعلن مدير عام الحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي عزمهم توسيع نطاق المنظومة ليشمل مختلف الجهات الحكومية، بعد الإطلاق الأولى، على أن تغطي التطبيقات المقبلة مجالات إصدار تصاريح البناء، وتراخيص الأعمال التجارية والأنشطة المهنية المستقلة، والامتثال لمتطلبات الموارد البشرية، والمشتريات، وستتكامل المنظومة مع منصة “تم” الموحدة لخدمات حكومة أبوظبي، ما يتيح الاستفادة منها على امتداد منظومة الخدمات الحكومية، مع بقاء الإشراف البشري والمساءلة في صميم كل مرحلة من مراحل التوسع.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات” وام”، إنه من خلال منظومة “الحكومة القابلة للقراءة آليًا” التي تم إطلاقها بالشراكة مع “أوبن إيه آي”، تتحول مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغ يقرؤها الذكاء الاصطناعي ويعالجها، ما يتيح إجراء تقييمات الامتثال التنظيمي الروتينية، مثل تلك المرتبطة بإصدار التصاريح والشهادات، بصورة متسقة وعلى مدار الساعة، وإصدار النتائج خلال دقائق بدلًا من أيام كانت تستغرقها المراجعات اليدوية، مع إمكانية تتبّع الأساس التنظيمي لكل قرار.
وقال إن القيمة لا تقتصر على السرعة، لأن جمع السياسات في صيغة موحّدة قابلة للقراءة آليًا يمنح صانعي السياسات رؤية أوضح لمواضع تداخل الأطر التنظيمية أو تعارضها بين الدوائر الحكومية المختلفة، ويمكّنهم من اختبار التعديلات المقترحة في ضوء القواعد ذات الصلة قبل إقرارها، بما يسهم في تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيزها مع الحفاظ على التشريعات القائمة.
وأضاف: الحكم والإشراف البشري في صميم هذه المنظومة، فالفرق الحكومية هي التي تضع المعايير، وتراجع الحالات المعقدة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل قرار نهائي، ولم تُصمَّم المنظومة لاتخاذ قرارات مستقلة في المجالات عالية الحساسية، أو في الحالات التي قد يكون لها أثر جوهري في حقوق الأفراد أو أهليتهم أو قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكد أهمية الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي كأول حكومة عالميًا تنتقل بمفهوم «السياسات كرمز برمجي» من الإطار النظري إلى التطبيق العملي من خلال تحويل مجموعة محددة من السياسات والقواعد الحكومية إلى صيغ قابلة للمعالجة آليًا، ودمجها مباشرة في الخدمات الحكومية لتحقيق قيمة فعلية ونتائج ملموسة للمتعاملين.
وأضاف: التميّز هنا لا يكمن فقط في جعل السياسات قابلة للقراءة آليًا، بل في تشغيلها ضمن منظومة الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر اتساقًا وقابلية للتتبع، مع بقاء المسؤولية والإشراف البشري في صميم عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى هذه الريادة تستند إلى أسس راسخة من الثقة والمسؤولية، لأن المعالجة بالذكاء الاصطناعي تتم داخل مراكز بيانات في دولة الإمارات، ووفق القانون المعمول به في أبوظبي ومعايير الأمن السيبراني الإماراتية، مع احتفاظ الحكومة بالملكية الكاملة لبياناتها، وعدم استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وبذلك تصبح الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تنشر نماذج GPT التابعة لشركة “أوبن إيه آي” بالاعتماد على بنية تحتية للاستدلال داخل حدودها.
ونوه إلى أن تتبّع كل قرار وإخضاعه للإشراف البشري يقدّمان نموذجًا عمليًا يمكن للحكومات الأخرى الاستفادة منه في الجمع بين الابتكار والمساءلة، إذ لا تقاس الريادة في نظرنا بمدى سرعة تبني التكنولوجيا فحسب، بل بقدرتها على تحسين حياة الناس، مع ضمان أن تبقى المسؤولية عن القرارات بيد الإنسان، وأن تبقى الأنظمة قابلة للتتبع والمراجعة.
وكشف لوتاه عن تنفيذ أول تطبيق تجريبي للمنظومة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الغذاء، وبمشاركة Inception42، التابعة لمجموعة G42، وقد أثبتت التجربة فاعلية “محرك اعتماد السياسات” القابل لإعادة الاستخدام، الذي يحوّل السياسات النصية إلى عمليات تحقق آلية من الامتثال، وهو ما يمثّل الأساس الذي كنا نتطلع إليه من هذه المرحلة.
وأكد أن أهمية هذه النتيجة تكمن في أن المحرك قابل لإعادة الاستخدام، أي أن ما تعلمناه في هذه الخدمة يمكن البناء عليه في خدمات أخرى بدلًا من البدء من الصفر في كل مرة، وهذا ما يجعل التطبيق التجريبي خطوة أولى نحو تعميم المنظومة، وليس مشروعًا قائمًا بذاته.
وقال: صُمّمت المنظومة حول قوانين حكومة أبوظبي ولوائحها وسياساتها وقواعد عملها، حيث تقيّم الأدلة في ضوء متطلبات حكومية محددة، وتربط كل توصية بالسياسة التي استندت إليها، وتأتي مخرجاتها قابلة للتكرار والتدقيق، بما يتيح للمختصين التحقق من التقييم قبل اتخاذ القرار النهائي، وهي إضافة إلى ما تتمتع به حكومة أبوظبي من ميزات، إذ توفّر “أوبن إيه آي” التقنية ضمن إطار الحكومة، وتدعم “Inception42” التنفيذ والإطلاق، بينما تحتفظ حكومة أبوظبي بالتحكم في السياسات والبيانات وإطار الحوكمة.
وأضاف أن منظومة “الحكومة القابلة للقراءة آليًا” تُعدّ ركنًا أساسيًا في استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، التي تبلغ قيمتها 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، حيث تنقل الاستراتيجية من بناء البنية التحتية والمنصات والخدمات إلى مرحلة أعمق، تصبح فيها السياسات والقواعد التي تنظم عمل الحكومة جاهزة للمعالجة بالذكاء الاصطناعي.
وقال: يأتي هذا الإطلاق في وقت أنجز فيه أكثر من 95% من موظفي حكومة أبوظبي البرامج الشاملة في الذكاء الاصطناعي، وباتت حالات استخدام الذكاء الاصطناعي قيد التشغيل عبر 40 جهة حكومية، ما يعني أن لدينا كوادر تمتلك المهارات اللازمة لاستخدام هذه الأدوات بمسؤولية وفاعلية، وأن الجاهزية البشرية تواكب الجاهزية التقنية، وهو شرط أساسي لنجاح أي تحول بهذا الحجم.
وأضاف أن الموظفين المؤهلين والبنية التحتية السيادية والمنصات المشتركة، وفي مقدمتها منصة “تم”، التي تضم أكثر من 1200 خدمة من القطاعين العام والخاص، تشكّل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة، وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من طريقة عمل الحكومة اليومية، بما يحقق هدفنا نحو حكومة المستقبل وبما ينعكس في النهاية على الناس بخدمات أسرع وإجراءات أقل تعقيدًا.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات