أصدر بنك أبوظبي الأول تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.
ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.
وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020.
وتتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.
ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسية لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.
ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.
وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020.
وتتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.
ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسية لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.
أول سند أزرق
يندرج تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة. وقد سجّل البنك عدة إنجازات في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة. كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.
ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.
ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.
المصدر: جريدة الخليج