تتجه الأنظار إلى جنيف الأسبوع المقبل، حيث تبحث 128 دولة مستقبل الأسلحة ذاتية التشغيل ، وسط خلاف دولي بشأن وضع ضوابط قانونية تمنع الآلات من اتخاذ قرارات القتل بصورة مستقلة. وبينما تؤيد غالبية الدول فرض قيود على هذه الأسلحة، تقف الولايات المتحدة ودول أخرى في مواجهة هذا التوجه، ما يجعل التوصل إلى اتفاق ملزم مهمة صعبة. وتسعى الدول المشاركة في المؤتمر، الذي تستضيفه الأمم المتحدة، إلى التوافق على إطلاق مفاوضات لإعداد نص قانوني ملزم ينظم استخدام هذه الأسلحة، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، والتي تستطيع تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري، غير أن فرص تحقيق هذا الهدف لا تزال محدودة. مطالب متزايدة بتنظيم الأسلحة يرى لوران جيزيل، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحًا مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وظهور مؤشرات على قدرة بعض نماذجه على تجاوز المهام المحددة لها. ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، التي تضم أكثر من 300 منظمة حول العالم، بفرض قيود ملزمة قانونًا على استخدام هذه الأسلحة، في وقت دخلت فيه بعض التقنيات ذاتية التشغيل إلى ساحات النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط. وتحذر الحملة من أن انخفاض تكاليف إنتاج هذه الأنظمة نسبيًا قد يسرّع انتشارها، الأمر الذي يثير مخاوف من تنفيذ هجمات عشوائية، وتراجع دور العنصر البشري في اتخاذ القرارات، فضلاً عن احتمال انتهاك قواعد الحرب. أخطاء قد تحسم مصير البشر وتؤكد ماري ويرهام، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن هذه التكنولوجيا ليست معصومة من الخطأ، موضحة أن الأخطاء التي قد تمر دون عواقب كبيرة في الحياة اليومية يمكن أن تتحول في ميدان المعركة إلى مسألة حياة أو موت. ويأتي اجتماع جنيف بعدما أطلقت البرازيل، مطلع سبتمبر، نداءً باسم 47 دولة، إلى جانب الجزائر نيابة عن الدول الإفريقية، للمطالبة بفرض قيود قانونية على استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل. وفي 22 أكتوبر، شددت 50 دولة على أن إخضاع استخدام هذه التقنيات لرقابة بشرية أصبح أمرًا ملحًا. وبعد ذلك بأسبوع، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أيدته 163 دولة، يدعو إلى بدء محادثات بشأن وضع قواعد تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل. خلاف دولي حول القيود وتصف لور دو روسي-روشغوند، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الموقف الصيني بأنه يتسم بـ«غموض مدروس»، مشيرة إلى أن بكين أعلنت تأييدها وضع نص ملزم قانونًا، لكن بشرط أن تصبح الظروف ملائمة. وفي المقابل، طرحت الولايات المتحدة، مطلع أكتوبر، مسارًا يمتد خمس سنوات لإعداد نص غير ملزم، بينما تطالب المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع جدول زمني أقصر لا يتجاوز عامًا واحدًا. وتخوض روسيا، من جانبها، تحركًا إجرائيًا لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، في خطوة تهدد بإعاقة انعقاده. دعوات للحظر وفي عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول إلى حظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل بحلول عام 2026. وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة؛ الأولى الأنظمة التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بصورة كاملة، والثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة باسم «الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد». من جهتها، تشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري». وتصف ناكاميتسو السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية بأنه أمر «مشين من الناحية الأخلاقية». مسار بديل أمام الأمم المتحدة وترى بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن التوصل إلى توافق في جنيف لإطلاق مفاوضات بشأن اتفاق يفرض قيودًا قانونية يظل أمرًا بالغ الصعوبة، ما لم تحدث «معجزة». وفي ظل هذه العقبات، تطرح المنظمات غير الحكومية مسارًا بديلًا يتمثل في نقل القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، بدلًا من انتظار التوافق بين الدول المشاركة.