أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم، عزمها إدراج متطلبات إلزامية للسلامة والأمن ضمن تشريعات معايير الذكاء الاصطناعي ، تستهدف الشركات المطورة للنماذج المتقدمة التي ترغب في العمل داخل البلاد، مع اقتراح إنشاء جهة رقابية متخصصة لمتابعة الالتزام بهذه المتطلبات وفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين. وتشمل الالتزامات المقترحة الحفاظ على الضوابط الأمنية خلال مراحل تطوير النماذج ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها، وإتاحة التقييم المستقل للنماذج، والإبلاغ السريع عن الحوادث للحكومة، ونشر أطر السلامة والأمن، والامتثال للمعايير المحدثة مع تطور التكنولوجيا . أنظمة الذكاء الاصطناعي وأعلنت الحكومة، بالتزامن، قبولها التوصيات الـ18 التي خلصت إليها المراجعة، ومن بينها فرض الإبلاغ الإلزامي عن الحوادث المرتبطة بسلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية، ودراسة تعديلات على القوانين الجنائية في حالات المخالفات الجسيمة. وأكدت الحكومة أن المتطلبات الجديدة ستدرج ضمن تشريعات معايير الذكاء الاصطناعي، التي لا تزال تفاصيلها قيد الإعداد والتشاور، ومن المقرر عرضها على البرلمان خلال العام المقبل.