«المالية» تنظم فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في رأس الخيمة

 نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأحمد عبيد إبراهيم آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ومحمد حسن السبب، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال، وأسهمت في تعزيز الوعي بمنظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ومتطلبات تطبيقها.

ومنذ انطلاق المرحلة التجريبية في يوليو 2026، انتقل برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة من الاختبارات العملية، بالتزامن مع دخول نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model) حيز التشغيل الفعلي. وتتيح المرحلة التجريبية للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين (ASP) اختبار دورة الفوترة الإلكترونية بكامل مراحلها، ومعالجة التحديات التشغيلية والفنية، والاستعداد لبدء التطبيق الإلزامي للنظام.

وتعد هذه الفعالية ختام سلسلة الجلسات التوعوية المخصصة لهذه المرحلة من المشروع خلال العام الجاري، على أن تُستأنف الجلسات التوعوية خلال العام المقبل، مع التركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع مواصلة الهيئة الاتحادية للضرائب تنظيم ورش عمل توعوية لقطاع الأعمال.

وأكد يونس حاجي الخوري، أن دولة الإمارات تواصل دفع مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد، من خلال تطوير إجراءات أكثر كفاءة وتكاملاً وشفافية لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية يُمثل دعامة رئيسية لهذا التحول، إذ يوفر إطاراً موحداً وقابلاً للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير الإلكترونية، والإبلاغ عنها، بما يعزز مستوى الأتمتة والكفاءة والدقة في المعاملات التجارية.

وقال: «يمثل تطبيق نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model) خطوة مهمة نحو إرساء إطار آمن وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها. ومع دخول النموذج حيز التشغيل الفعلي، يمكن للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اكتساب خبرة عملية ورصد التحديات، التشغيلية أو الفنية، ومعالجتها قبل بدء التطبيق الإلزامي».

وأضاف: «نحث جميع المنشآت الخاضعة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية على اتخاذ الخطوات اللازمة في مرحلة مبكرة، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية المطلوبة، والمضي في إجراءات الربط والتكامل الفني بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق الإلزامي اعتباراً من 1 يناير 2027».

أشاد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتقدم المحرز في مسيرة التحول إلى نظام الفوترة الإلكترونية، مؤكداً أن الانتقال إلى النظام يتم بصورة تدريجية ومدروسة. وشدد على أهمية مواصلة التواصل المباشر مع الفئات المعنية بالتطبيق، بما يتيح لها الوقت الكافي للاستعداد والانتقال بسلاسة إلى النظام، وفق متطلباته القانونية وأفضل الممارسات الدولية.

وقال: «ندعو جميع المعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات والمراحل والمُدد الزمنية المُحددة لتطبيق النظام الذي يُسهم في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة، بما يحقق مزايا لمختلف المتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية. ومن خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة التبادل الفوري للبيانات، سيسهم النظام في تسهيل تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة».

أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بتنفيذ ورش عمل بجميع إمارات الدولة مستهدفين بها مجتمع الأعمال كافة، ممثلة في المنشآت والشركات والمؤسسات، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم وتقديم الإرشاد والدعم في إطار الانتقال إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن هذه الورش تسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات التقنية، وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المباشر، إذ إن اعتماد العمل بنظام الفوترة الإلكترونية، يمثل ركيزة أساسية لضمان الانتقال الرقمي السلس والامتثال التنظيمي الكامل للشركات والمؤسسات.

 من جهته، أشار الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إلى أهمية نظام الفوترة الإلكترونية في خدمة مجتمع الأعمال والصناعة، مبيناً أنه سيكون له أثر وانعكاس كبير على التطور في الشركات الصناعية، ولفت إلى المهنية العالية والاحترافية لدى كوادر وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ما سيعزز الثقة مع الخاضعين للضريبة، مشدداً على ضرورة التعاون المستمر بين الطرفين لتسهيل إجراءات الخاضعين للضريبة، وتقديم الدعم والمساندة للصناعيين، لافتاً الى أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، يعتبر نقلة نوعية في الإجراءات الضريبية التي يتم تطبيقها بكل المنشآت بالدولة.

وخلال الجلسة، جرى استعراض أحكام القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية ممن تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم، أو أكثر.

وأوضحت الجلسة أن تمديد الموعد جاء في ضوء تقييم متواصل لمدى جاهزية السوق، بما في ذلك عدد مزودي الخدمات الحاصلين على الموافقة المسبقة، إلى جانب ملاحظات قطاع الأعمال بشأن الحاجة إلى توفير خيارات أوسع وأسعار أكثر تنافسية.

وأكدت وزارة المالية أن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى لا يزال، حتى الآن، من دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام ممن تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم، أو أكثر، تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2027.

وأوضح العرض التقني خلال الفعالية مستوى الجاهزية التشغيلية لنظام الفوترة الإلكترونية ومتطلبات انضمام الشركات والربط والتكامل.

وبإمكان الشركات اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال إجراءات التسجيل ذات الصلة عبر منصة «إمارات تاكس»، واستيفاء متطلبات الربط والتكامل الفني مع مزود الخدمة الذي تختاره.

وبعد استكمال التكامل، يمكن للشركات بدء تبادل الفواتير الإلكترونية عبر مزودي الخدمات المعتمدين وفق نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model). كما يمكنها، خلال المرحلة التجريبية، اختبار عمليات الإبلاغ عن البيانات الضريبية إلى الطرف الخامس (Corner 5)، إلى جانب متطلبات التوافق والامتثال التشغيلي.

واختتمت الفعالية وسط تفاعل واسع من ممثلي قطاع الأعمال والمشاركين، بما أبرز دور اللقاءات التوعوية في توضيح المتطلبات الفنية والتنظيمية للفوترة الإلكترونية ودعم الانتقال السلس إلى النظام.