بدعم انفتاح الأسواق والسياسات.. الإمارات ضمن أقوى 20 اقتصاداً

حلت دولة الإمارات في المركز الـ20 عالمياً، على مؤشر الرأسمالية العالمي لعام 2025، الصادر عن مختبر الديمقراطية والرأسمالية في جامعة فرجينيا، مسجلة 85.3 نقطة من أصل 100، لتدخل قائمة أقوى 20 نظاماً رأسمالياً في العالم، مدفوعة بأداء قوي في عدد من الركائز المرتبطة بانفتاح الأسواق، والسياسات الاقتصادية، والمنافسة، وتأسيس الأعمال وتدفقات التجارة ورأس المال.
ويقدم المؤشر، في نسخته الأولى، مقياساً جديداً لقوة المؤسسات والأسواق، التي تسمح لرأس المال بالتحرك والعمل بأكبر قدر ممكن من الحرية والكفاءة. ولا ينظر المؤشر إلى حجم الاقتصاد أو الناتج المحلي وحدهما، بل يقيس البيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشركات والمستثمرون ورأس المال.

جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر السياسات الداعمة للسوق، مسجلة 93.2 نقطة، خلف لوكسمبورغ وسنغافورة فقط.

ويعكس هذا التصنيف مدى قدرة السياسات والمؤسسات الاقتصادية على دعم عمل الأسواق، ويستند إلى بيانات تقيس المبادرات السوقية وجودة المؤسسات والعمليات. 

حققت الإمارات المركز التاسع عالمياً في محور حرية تدفق السلع ورأس المال، بدرجة بلغت 72.2 نقطة. ويقيس هذا المحور مدى انفتاح الاقتصاد على حركة التجارة ورأس المال ورأس المال البشري عبر الحدود، ويضم 11 مجموعة من البيانات. 

سجلت الإمارات 75.2 نقطة في محور تأسيس الأعمال ونموها، لتحل في المركز الـ14 عالمياً. ويبحث هذا المحور في مدى سهولة إنشاء الشركات الجديدة وتشغيلها وتوسيع أعمالها، ويعد الأكبر بين ركائز المؤشر من حيث حجم البيانات المستخدمة، إذ يعتمد على 56 مجموعة من البيانات.

جاءت الإمارات في المركز الـ16 عالمياً في تطور أسواق رأس المال، بدرجة 63.0 نقطة. ويقيس هذا المحور وجود أسواق رأس مال عميقة ومتنوعة وقادرة على توفير التمويل وتحمل التقلبات، ويستند إلى 29 مجموعة من البيانات تشمل البنية التحتية وإتاحة المشاركة والمعاملات، وعمق أسواق الأسهم والسندات، وتوافر رأس المال الجريء، ونشاط الاندماجات والاستحواذات، إضافة إلى السيولة والقدرة على الصمود.

حصلت الإمارات على 88.0 نقطة في محور المنافسة السوقية، لتحتل المركز الـ21 عالمياً. ويركز هذا التصنيف على مدى قوة المنافسة داخل الاقتصاد وقدرة الأسواق على مكافأة الشركات الأكثر كفاءة والسماح بدخول منافسين جدد، من خلال عناصر تشمل التحليل التنظيمي، وتنافسية رأس المال البشري.

سجلت الإمارات 65.0 نقطة في محور انفتاح سوق العمل، لتحل في المركز الـ30 عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى مرونة سوق العمل وإتاحته وقدرته على توفير العمالة، إلى جانب مستوى الحماية، التي يوفرها للعمال. ويعتمد التصنيف على 13 مجموعة من البيانات موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي مرونة سوق العمل، وحماية العمال، وتوافر القوى العاملة.