يواصل أداء اقتصاد دولة الإمارات 2026، بمؤشرات أكثر تنوعاً، وتضخم منخفض، وفائض قوي في الحساب الجاري، وشبكة واسعة ومتعددة الجغرافيا من الشركاء، على الرغم من الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ التجارة العالمية، إذ لم يمر الاقتصاد العالمي بأزمة نمو تقليدية، بقدر ما يمر بمرحلة إعادة تشكيل عميقة للنظام الاقتصادي العالمي. وبحسب دراسة لـ«وزارة الاقتصاد والسياحة»، فإن الحروب والتوترات الجيوسياسية تعيد رسم طرق التجارة والطاقة، والتضخم العالمي لم ينتهِ تماماً، على الرغم من سنوات التشديد النقدي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد لضغوط جديدة، وتزداد القيود التجارية، في وقت تتسارع فيه الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمثلان أحد مصادر القوة التي تعوّض بعض آثار الصدمات العالمية، حيث يشير إلى أن دورة التكنولوجيا العالمية، المدفوعة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ساعدت في إبقاء الاقتصاد العالمي أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وهذا يلتقي مع استراتيجية دولة الإمارات.
إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية الرقمية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة يمكن أن يحول الدولة من مجرد مركز لتدفق رأس المال والتجارة إلى مركز لإنتاج القيمة التكنولوجية.
في خضم هذه البيئة المضطربة، تبدو دولة الإمارات في وضع أكثر صلابة نسبياً، فبينما خفّض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3% من 3.1% في إبريل/ نيسان الفائت، ورفع توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، يتوقع أن يظل الاقتصاد الإماراتي قادراً على تحقيق نمو حقيقي يبلغ 3.1% خلال 2026.
والأهم من معدل النمو نفسه، هو نوعية الأساس الذي يقف عليه هذا النمو: تضخم منخفض نسبياً، فائض كبير في الحساب الجاري، وضع مالي متين، وقطاع غير نفطي واسع، إلى جانب بنية تحتية وتجارية تمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الصدمات الخارجية.
اقتصاد عالمي «هشْ»
أوضحت الدراسة التي تحمل اسم «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تحليل استراتيجي لتوقعات صندوق النقد الدولي وانعكاساتها على اقتصاد دولة الإمارات»؛ أن المرونة الإماراتية، تتجسد في وقت تبدو فيه البيئة العالمية أكثر تعقيداً. ويتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 4.7% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2027، ويرتبط هذا الارتفاع بدرجة كبيرة بصدمة الطاقة والغذاء، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع كُلف الشحن والتأمين، إلى جانب استمرار قوة الطلب في بعض الاقتصادات، وارتفاع الأجور في عدد من الأسواق المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات من 5% في 2025 إلى 3.5% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.3% في 2027. وتزداد المخاطر عندما تتحول التجارة والطاقة من محركات للنمو إلى أدوات للصراع الجيوسياسي. إن أسعار النفط مرشحة للارتفاع بمتوسط 31.8% في 2026، مقارنة بسابقه، قبل أن تتراجع 11.8% في 2027، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% في آسيا و25% في أوروبا، منذ بداية الحرب، مقارنة بزيادة تقارب 10% في أسعار الغاز الأمريكي المرجعي. وبالنسبة للاقتصادات المستوردة للطاقة، تعني هذه التطورات ارتفاعاً في كُلف الإنتاج والنقل والتدفئة والغذاء. أما بالنسبة للدول المصدرة للطاقة، فهي تحمل في الوقت ذاته زيادة في الإيرادات، وإن كانت مصحوبة بمخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار.
انطلاقة إماراتية مغايرة
أشارت الدراسة، إلى أن الإمارات، تنطلق من مفهوم مغاير تماماً على الصعيد العالمي، وبحسب توقعات «النقد الدولي» الصادرة في إبريل/ نيسان 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 3.1% هذا العام. لكن الرقم الأكثر دلالة ربما، هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتوقع أن يرتفع إلى نحو 54214 دولاراً في 2026، مقارنة بنحو 50232 دولاراً في 2025، بزيادة تقارب 3983 دولاراً، أو 7.9%، ويضع هذا المستوى، الإمارات ضمن الاقتصادات ذات الناتج المرتفع للفرد، ويعكس ليس قوة النشاط الاقتصادي فقط، بل أيضاً قدرة الاقتصاد على توليد قيمة مرتفعة مقارنة بحجمه السكاني.
إن ارتفاع الناتج للفرد، إلى جانب قوة المالية العامة، يخلق مساحة أوسع للحكومة الاتحادية والقطاع الخاص والأسر، لامتصاص ارتفاع كُلف المعيشة أو التمويل، مقارنة بالاقتصادات التي تدخل الصدمة بمستويات دخل أقل، وهوامش مالية أضيق. والأهم، أن الاقتصاد الإماراتي لم يعد يعتمد على النفط وحده لتوليد النمو، فالعقارات، والسياحة، والطيران، والخدمات المالية، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والصناعة؛ أصبحت جميعها محركات رئيسية للنشاط الاقتصادي، وبذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يدعم الإيرادات الخارجية، بينما تستطيع القطاعات غير النفطية توفير مصادر أخرى للنمو.
موجة تضخم منخفض
لفت التقرير، إلى أنه في اقتصاد عالمي يستعد لموجة تضخمية جديدة، يمثل انخفاض التضخم المحلي في الإمارات أحد أهم عناصر القوة، حيث يتوقع «صندوق النقد» أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات نحو 2.5% في 2026، وهو مستوى يظل منخفضاً، مقارنة بالتضخم العالمي المتوقع عند 4.7%، فالتضخم المنخفض يساعد في حماية القوة الشرائية، ويحدّ من الضغوط على كُلف الأعمال، ويدعم ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما يمنح الاقتصاد مساحة أفضل للتعامل مع ارتفاعات أسعار الطاقة، والشحن، والغذاء، من دون أن تتحول الصدمة الخارجية بالضرورة إلى موجة تضخمية محلية واسعة، ولا يعني ذلك أن الإمارات محصّنة ضد موجة تضخم عالمية، فالاقتصاد المفتوح والمرتبط بالتجارة العالمية يتأثر حتماً بأسعار الغذاء والطاقة والنقل العالمية، لكن انخفاض التضخم الأساسي عند نقطة الانطلاق، يجعل عملية امتصاص الصدمة أكثر قابلية للإدارة.
فائض الحساب الجاري
أكد التقرير الاقتصادي، أن أحد أكثر المؤشرات دلالة على متانة الاقتصاد الإماراتي هو وضعه الخارجي، حيث يتوقع «صندوق النقد» أن يسجل الحساب الجاري للإمارات فائضاً يعادل نحو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، أي ما يقارب 71 مليار دولار، وهذا الفائض يعني أن الدولة تدخل المرحلة الحالية وهي تحقق تدفقات خارجية قوية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل احتياجاتها.
في بيئة عالمية تتسم بارتفاع كُلف الاقتراض وتقلّب أسواق المال، تصبح هذه الميزة أكثر أهمية، فالفوائض الخارجية توفر هامش أمان أمام تقلبات التجارة والطاقة وأسعار الفائدة، وتدعم استقرار العملة والقطاع المالي وثقة المستثمرين. أي أنها، باختصار، طبقة إضافية من الحماية ضد الصدمات.
«هرمز» ليس الاختناق الوحيد
بحسب التقرير، تمنح الجغرافيا الإمارات ميزة استراتيجية، لكنها في الوقت نفسه تضعها بالقرب من أحد أهم مصادر المخاطر العالمية، حيث يظل «مضيق هرمز» ممراً حيوياً للطاقة العالمية، وأي اضطراب طويل في حركة الملاحة يمكن أن يرفع كُلف النفط والغاز والتأمين والشحن، ويضغط على حركة التجارة الإقليمية.
سنوات من التأسيس
لا تكمن قوة الإمارات في كونها بعيدة عن العاصفة. إنها تقع في قلب منطقة شديدة الحساسية للطاقة والجغرافيا السياسية، لكنها أسست خلال السنوات الماضية اقتصاداً يملك هوامش مالية وخارجية، ومصادر متعدّدة للنمو، وممرّات تجارية بديلة، وقدرة عالية على استقطاب رأس المال.
وفي عالم يتباطأ فيه نمو التجارة ويرتفع فيه التضخم وتصبح الطاقة أكثر تقلباً، قد يكون هذا هو الفارق الأكثر أهمية، فالقوة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لن تقاس بسرعة النمو فقط، وإنما بقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو عندما تتغير قواعد اللعبة العالمية.
وبهذه المعايير، تواصل الإمارات أداء ومؤشرات 2026 ليس من دون مخاطر، وإنما من موقع أكثر استعداداً لتحملها.
المصدر: جريدة الخليج