حدد بنك الاستثمار يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 موعداً لانعقاد جمعيته العمومية، للتصويت على مقترح تجميع أسهم البنك بنسبة 1:82.18، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القيمة الاسمية للسهم ومواءمة هيكل رأس المال مع أعراف السوق والتوقعات الرقابية، دون أي تغيير في إجمالي رأس المال المصدر.
وبموجب المقترح، سيجري تجميع كل 82.18 سهم عادي قائم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 0.0122 درهم، في سهم عادي واحد بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً، مع بقاء إجمالي رأس المال المصدر للبنك عند 3.2 مليار درهم.
ويعني ذلك انخفاض عدد الأسهم المصدرة من نحو 263.18 مليار سهم حالياً إلى نحو 3.2 مليار سهم بعد تنفيذ التجميع، في حين ترتفع القيمة الاسمية للسهم من 0.0122 درهم إلى درهم واحد.
وأكد البنك أن عملية التجميع لا تستهدف زيادة أو خفض رأس المال، وإنما تقتصر على إعادة تنظيم عدد الأسهم وقيمتها الاسمية، وبالتالي، فإن إجمالي رأس المال المصدر سيبقى دون تغيير عند 3.2 مليار درهم.
وأوضح البنك أن سهمه يتداول حالياً عند نحو 0.028 درهم، متوقعاً أن يرتفع سعر التداول بصورة متناسبة عقب تنفيذ عملية التجميع، ليتراوح بين 2.00 و2.50 درهم للسهم.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع المتوقع في السعر يعكس بصورة أساسية أثر التجميع في عدد الأسهم والقيمة الاسمية، وليس زيادة تلقائية في القيمة الإجمالية لاستثمار المساهمين.
وبحسب آلية التجميع، فإن انخفاض عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر سيقابله ارتفاع متناسب في سعر السهم، بما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للحيازة، من حيث المبدأ، متقاربة قبل التجميع وبعده، مع مراعاة آليات التقريب والحد الأدنى للتخصيص ومعالجة كسور الأسهم.
وذكر البنك أن نسبة ملكية كل مساهم في رأس المال ستظل، بصورة عامة، دون تغيير جوهري بعد التجميع، باستثناء الآثار الناتجة عن التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى والحد الأدنى للتخصيص.
وبموجب الآلية المقترحة، سيحصل المساهم الذي يمتلك 82 سهماً قائماً أو أقل على سهم جديد واحد، بما يضمن استمرار مساهمته في البنك.
أما المساهمون الذين تتجاوز حيازاتهم هذا المستوى، فسيتم احتساب استحقاقاتهم من الأسهم الجديدة وفق نسبة التجميع البالغة 1:82.18، مع تقريب عدد الأسهم الجديدة إلى العدد الصحيح الأدنى.
وفي ما يتعلق بكسور الأسهم الناتجة عن عملية التجميع، سيتم تجميع استحقاقات الكسور، بعد استبعاد الأسهم اللازمة لضمان حصول كل مساهم على سهم عادي جديد واحد على الأقل، وتحويلها إلى أسهم كاملة ثم بيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر السوق السائد.
وسيتم توزيع صافي حصيلة بيع الأسهم الناتجة عن الكسور بالتناسب على المساهمين المستحقين، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسوية عملية البيع في السوق.
وقال البنك إن عملية التجميع تأتي أيضاً في إطار معالجة الآثار التي ترتبت على انخفاض القيمة الاسمية للسهم، والذي نتج عن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال السابقة التي اتخذت لتعزيز وضع رأس المال الرقابي للبنك.
وأضاف أن إعادة القيمة الاسمية للسهم إلى درهم واحد من شأنها مواءمة هيكل رأس المال مع أعراف السوق والتوقعات الرقابية.
كما أشار إلى أن ارتفاع سعر التداول بعد التجميع، في ظل خضوع التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية لحدود دنيا لحركة السعر، قد يؤدي إلى خفض نسبة الحد الأدنى لحركة السعر إلى سعر السهم، الأمر الذي قد يدعم تضييق فروق أسعار العرض والطلب النسبية وتعزيز انتظام التداول على السهم.
وأشار بنك الاستثمار إلى أن مقترح التجميع حصل على عدم ممانعة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى موافقة هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما من المقرر الحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال في 16 أكتوبر 2026، وفق الجدول المعلن.
ومن المقرر أن يكون 14 أكتوبر 2026 تاريخ التسجيل لأغراض حضور الجمعية العمومية والتصويت، على أن تعقد الجمعية اجتماعها في 15 أكتوبر 2026.
وسيكون اليوم العاشر التالي لاجتماع الجمعية العمومية الذي يوافق على التجميع هو آخر يوم لتداول أسهم البنك بالقيمة الاسمية السابقة للتجميع، ويُحدد هذا اليوم باعتباره تاريخ النفاذ وإقفال السجل.
ويبدأ تعليق التداول في أسهم البنك في اليوم التالي لآخر يوم تداول بالقيمة الاسمية السابقة، ولمدة 5 أيام تداول، على أن يكون اليوم الرابع من فترة التعليق هو تاريخ إقفال السجل وتعديل سجل الأسهم لدى أبوظبي للإيداع.
ومن المقرر أن يستأنف التداول على أسهم البنك بالقيمة الاسمية الجديدة، البالغة درهماً واحداً للسهم، في أول يوم تداول يلي انتهاء فترة تعليق التداول.
أما تاريخ التسجيل لأغراض استحقاق التجميع، فقد حُدد في 29 أكتوبر 2026، فيما سيكون تاريخ تحديد السعر المرجعي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية هو آخر تاريخ للاستحقاق.
المصدر: جريدة الخليج