دبي في 13 أكتوبر/ وام/ ناقش مجلس “مستقبل الاقتصاد القادم”، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، سبل تعزيز موقع دبي في المشهد الاقتصادي العالمي، واستكشاف الفرص الداعمة لتنافسيتها ونموها على المدى الطويل، في ظل التحولات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار ونماذج الأعمال والتطور التكنولوجي.
وتناولت المناقشات المقومات اللازمة لبناء اقتصاد مرن ومستدام وقادر على المنافسة عالمياً، والاستراتيجيات التي تمكّن المدن والدول من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحويل التحديات إلى فرص تدعم النمو وتحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية.
حضر المجلس سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب عدد من القيادات وصناع القرار والخبراء العالميين، الذين ناقشوا أبرز الاتجاهات التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
واستهل سعادة هشام عبدالله القاسم حديثه بالتأكيد على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدبي تتسم بالطموح والواقعية في الوقت نفسه، وتهدف إلى استشراف المستقبل وليس مجرد مواكبته والتكيف معه، وتحويل الفرص إلى أفعال، والأفعال إلى تقدم مستدام.
وأكد القاسم في كلمته أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة مدفوعة بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول في قطاع الطاقة، والتطورات التكنولوجية المتقدمة.
وأوضح أن المرونة تمثل مصدراً أساسياً للقدرة التنافسية، مما يتطلب من القيادات استباق التغيرات وإدارة المخاطر بكفاءة.
وأشار إلى المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي بوصفها بوابة عالمية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مؤكداً أن قوتها على المدى الطويل تكمن في الربط بين حركة التجارة الفعلية والبنية التحتية الرقمية.
وفي سياق تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي، شدّد القاسم على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا المالية في تعزيز الإنتاجية.
وجدّد التأكيد على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتسهيل حركة التجارة، وتعزيز كفاءة تدفقات رأس المال، وتوفير خدمات مالية رقمية آمنة وموثوقة.
من جهته، ناقش البروفيسور نورييل روبيني، أحد أبرز خبراء الاقتصاد الكلي عالمياً، والأستاذ الفخري للاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، خلال جلسة بعنوان “حوار مفاتيح الاقتصاد القادم.. مستقبل الاقتصاد العالمي”، أبرز التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن للقادة اتخاذ قرارات فعالة في بيئة تتسم بعدم اليقين والتغير المستمر.
وتناول روبيني مستقبل الاقتصاد العالمي، في ضوء التحولات التي تشهدها العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وانعكاسات إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية بينها على حركة التجارة والاستثمار العالميين وسلاسل الإمداد، وتأثيراتها في حركة الاقتصاد الدولي.
كما بحث الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الإنتاجية والنمو الاقتصادي والتنافسية، وتأثيره في مستقبل القطاعات والأسواق العالمية، موضحاً أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض على القادة قراءة أعمق للتحولات التي يمكن أن تطرأ على نماذج الإنتاج والأعمال ومصادر النمو.
وسلط الضوء كذلك على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والمهارات، وما يمكن أن ينتج عنه من إعادة تشكيل لسوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة في طبيعة المهارات المطلوبة وأنماط العمل، وما تفرضه هذه المتغيرات من ضرورة الاستعداد المبكر وبناء القدرات اللازمة للتعامل معها.
وتطرقت الجلسة إلى العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية والطاقة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، وما يرتبط بذلك من تحديات وفرص أمام الاقتصادات والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وفي جلسة بعنوان “الرهانات القيادية للنمو في الاقتصاد القادم”، تحدث البروفيسور نورييل روبيني عن الافتراضات التي ما زال القادة يبنون عليها قراراتهم، رغم التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية العالمية.
وطرح عدة تساؤلات حول مدى صلاحية النماذج التقليدية التي تستند إليها القرارات المتعلقة بالنمو والعولمة والطاقة والمواهب والتكنولوجيا والاستقرار الجيوسياسي، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة، مشيراً إلى أن بعض القرارات قد لا تتعثر بسبب نقص المعلومات، وإنما بسبب استمرار الاعتماد على افتراضات لم تعد تعكس الواقع الجديد.
وأكد ضرورة التمييز بين التغيرات المؤقتة والتحولات طويلة المدى، بما يساعد القادة على تحديد نوعية الاستجابة المطلوبة، وعدم التعامل مع كل متغير باعتباره تحولاً دائماً.
كما تناول أهمية قراءة المخاطر الاقتصادية مع ضرورة تحديد الرهانات التي لا ينبغي تأجيلها إلى حين اتضاح المشهد بصورة كاملة.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحذر وسرعة التحرك في البيئات غير المستقرة، موضحاً أن حالة عدم اليقين لا تعني بالضرورة تأجيل القرارات، وإنما تستدعي تطوير القدرة على اتخاذ قرارات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات.
ولفت نورييل روبيني إلى أن النمو في الاقتصاد القادم يرتبط بجاهزية المؤسسات وقدرتها على بناء الكفاءات والاستجابة للتحولات، مؤكداً أهمية ربط الطموحات المستقبلية بدرجة الاستعداد الفعلي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.
ويمثل مجلس “مستقبل الاقتصاد القادم” أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس السردية العالمية الجديدة، ومجلس قيادة مدن المستقبل، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.
يذكر أن ملتقى محمد بن راشد للقادة يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات