20 شركة عالمية تختار الإمارات عبر بوابة «المجلس» منذ تأسيسه

أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«مجموعة المجلس»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لجذب رؤوس الأموال، فيما يتجه التركيز بصورة متزايدة نحو تعزيز القيمة التي تضيفها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد، من خلال استقطاب التكنولوجيا والخبرات والقدرات والشراكات التي تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي.
وقال الفلاسي في تصريحات صحفية، إن «المجلس» تمكَن من جذب استثمارات أجنبية كبرى، في شتى القطاعات ومن جنسيات عديدة، كان أبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ عدد الشركات التي تمكن من تسهيل دخولها للسوق الإماراتي، 20 شركة عالمية، منذ تأسيس المجلس مطلع يناير/ كانون الثاني 2025.
وأوضح الفلاسي، أن «المجلس» بصدد الإعلان عن جذب استثمار ضخم من شركة عالمية كبرى متخصصة في الأمن الغذائي، حيث ستنطلق أعمالها في الدولة قريباً، وهي ستحقق ما تصبو إليه الدولة، من تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي في كافة المجالات والقطاعات الغذائية والتصنيع والزراعة والإنتاج، وهي اكبر بكثير، من شركات مثيلة على مستوى الإقليم.

أشار الفلاسي، إلى أن طبيعة عمل «المجلس»، تستهدف تقريب وجهات النظر في الاستثمارات والتوسعات على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك، جذب الشراكات والاستثمارات للإمارات من كافة أنحاء العالم، ولفت إلى أن المستهدف الأكبر، هو السوق الأمريكي، حيث يستأثر بنصف العملاء الجدد.
وقال: إن «المجلس»، لديه فروع متعددة في شتى أنحاء العالم، سواء بمكاتب فرعية له، أو عبر شراكات حقيقية مع مختلف القطاعات الاقتصادية من البلدان والأسواق المستهدفة. مشيراً إلى أن أغلب قطاعات الأعمال التي تمكن «المجلس» من جذبها للإمارات، تتنوع في أنشطة مختلفة، كان أبرزها: الخدمات المالية، الأسمنت ومواد البناء، الأمن السيبراني، التكنولوجيا والتقنية المالية، والقطاع الصحي والطبي (بما فيها التقنيات الحيوية).

قال الفلاسي، إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى، تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل هذه البيئة إلى شراكات اقتصادية تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين، وتدعم في الوقت ذاته أولويات الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً متسارعاً، ولم تعد تقتصر على تسهيل الوصول أو بناء قنوات التواصل، بل أصبحت ترتكز على فهم الأولويات، وتحقيق المواءمة بين المصالح، وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي».

قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة المجلس: «نؤمن بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة».
وأضاف: نسعى إلى تكريس حضور الاستثمارات من وإلى سوريا، وتعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية، سواء في ضخ شراكات عمل في سوريا، أو بتسهيل نطاق واختصاص عمل المستثمر السوري في الإمارات، لإطلاق وتأسيس مشاريع لهم في دمشق.