أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / عززت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال عام الأسرة 2026 جهودها لتطوير منظومة متكاملة لدعم الأسرة والطفولة المبكرة، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعزز استقرار الأسرة وجودة حياتها، وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
ومن أبرز هذه الجهود برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، الذي يستهدف تحفيز المؤسسات على تبني سياسات وممارسات عمل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الوالدين، بما يتيح لهم تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، ويسهم في إيجاد بيئات عمل داعمة للأسرة، تعزز رفاه الوالدين واستقرارهم وتنعكس إيجاباً على جودة حياتهم.
وأكد سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن دعم الوالدين العاملين والاستثمار في الطفولة المبكرة يمثلان مساراً استراتيجياً لبناء رأس المال البشري وتعزيز استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن توفير منظومة دعم متكاملة للأسرة يسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة لدعم الطفولة المبكرة تمتد من فترة الحمل وحتى سن الثامنة عبر خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات والتشريعات وإنتاج البحوث والبيانات وتوظيفها في صنع القرار وبناء قدرات الشركاء وتسريع الابتكار وقياس أثر المبادرات والبرامج بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة للأطفال وأسرهم.
وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على الانتقال من الاستجابة للتحديات القائمة إلى تبني حلول استباقية تعزز معارف الوالدين وتساعدهم على مواجهة التحديات قبل ظهورها إلى جانب تشجيع المؤسسات على تطوير بيئات عمل أكثر دعماً للأسرة.
ومنذ إطلاق برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين” عام 2021 عملت الهيئة على تشجيع مؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على تبني ممارسات مستدامة تراعي احتياجات الوالدين العاملين وتدعم استقرارهم الوظيفي والأسري.
وشهد البرنامج توسعا بتوجيهات القيادة الرشيدة ليشمل المؤسسات على مستوى الدولة فيما تشهد دورته الرابعة مشاركة الجهات الحكومية للمرة الأولى ضمن مرحلة تجريبية بما يعزز انتشار ثقافة العمل الداعمة للأسرة في مختلف القطاعات.
ويستند البرنامج إلى إطار قائم على الدراسات والبحوث العلمية تقيم من خلاله المؤسسات المشاركة وفق 19 معياراً موزعة على خمسة محاور تشمل إجازات الوالدية وأنماط العمل المرنة والرعاية الأسرية والرفاهية الأسرية والثقافة المؤسسية بهدف ترسيخ الممارسات الداعمة للأسرة ضمن السياسات المؤسسية.
وأظهرت بيانات الدورة الثالثة للبرنامج أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أسهمت في تحسين الإنتاجية اليومية بنسبة بلغت 67% لدى الأمهات و73% لدى الآباء، فيما أكد 77% من الموظفين استعدادهم لترشيح مؤسساتهم للآخرين باعتبارها بيئات عمل داعمة للوالدين.
كما سجلت الدورة الماضية زيادة بنسبة 57% في طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة بما يعكس تنامي اهتمام المؤسسات بتبني سياسات تعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ويمتد أثر البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالكفاءات ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع الآباء على القيام بدور أكبر في رعاية الأطفال، بما يسهم في استقرار القوى العاملة وتحسين الإنتاجية.
وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز معارف الوالدين قبل مرحلة الوالدية وخلالها، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال والتعليم المبكر عالية الجودة، وتطوير آليات الكشف والتدخل المبكر في حالات التأخر النمائي، إلى جانب دعم الصحة النفسية وجودة حياة الأطفال، وتمكين الأسر من قضاء أوقات نوعية معاً.
وتكتسب هذه الجهود أهميتها من الدور المحوري للسنوات الأولى في حياة الطفل في تنمية قدراته المعرفية والاجتماعية والعاطفية، وتكوين المهارات التي تمكنه مستقبلاً من المشاركة الفاعلة في المجتمع والإسهام في التنمية الاقتصادية.
وتسهم المبادرات الداعمة للوالدين العاملين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز شمولية بيئات العمل ودعم مشاركة الكفاءات في سوق العمل.
وتتطلع الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز توفير بيئات صحية وآمنة لنشأة الأطفال، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم وثقافتهم الإماراتية، إلى جانب تيسير رحلة الوالدية، وتوظيف الأبحاث والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستباق احتياجات الأسر وتطوير الخدمات والسياسات الداعمة لها، بالتعاون مع مختلف القطاعات.