مددت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الفترة الممنوحة لحاملي رخصة (تاجر أبوظبي)، الذين تنتهي فترة السماح لهم بممارسة أعمالهم، دون الحاجة لتوفير مقر خلال 2026، بمنحهم سنة إضافية، ما يدعم تسهيل ممارسة الأعمال.
وتتيح هذه الرخصة لرواد الأعمال بدء وممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات، دون اشتراط توفير مقر، ما يسهم في خفض تكاليف تأسيس المشاريع وإطلاقها لرواد الأعمال.
منذ إطلاقها في عام 2017، تُسهم هذه الفئة من الرخص الاقتصادية في تسهيل بدء وممارسة الأعمال، ويعكس تنامي الإقبال عليها دورها المهم في تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من الأنشطة المتخصصة. وارتفع عدد رخص (تاجر أبوظبي) الجديدة بنسبة 24%، خلال 2025، وبنسبة 8% في النصف الأول من 2026، فيما زادت عدد الأنشطة الاقتصادية المتاحة، ضمن هذه الرخصة من 30 نشاطاً عند إطلاقها إلى أكثر من 1200 نشاط حالياً.
وشملت المبادرة تمديد الرخص الصناعية الجديدة (رواد الصناعة) من سنتين إلى ثلاث سنوات، قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية (قيد الإنشاء) من ثلاث إلى أربع سنوات حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، ما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والإنشاء.
وقال حمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة: «نحرص على دعم ريادة الأعمال كونها من المقومات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، فضلاً عن دورها الحيوي في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية ومرونة القطاعات. تأتي التسهيلات الخاصة بالرخصة وتمديد فترة الرخص الصناعية، ضمن المبادرات التي قمنا بتطويرها بناءً على النقاشات والحوارات مع القطاع الخاص والدراسات التي أجرتها الفرق المختصة بهدف تمكين رواد الأعمال».
وأضاف: ضمن مساعينا لدعم رواد الأعمال في الفترة الماضية، قمنا بإطلاق عدد من المبادرات مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر في تجديد أو إلغاء الرخص الاقتصادية، واستفادت 7823 منشأة تجارية وصناعية من المبادرة، الأمر الذي أسهم في دعم استمرارية الأعمال.
وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمارات وتمكين الشركات لتحقيق النمو وتوفير المزيد من الفرص من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وتتيح هذه الرخصة لرواد الأعمال بدء وممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات، دون اشتراط توفير مقر، ما يسهم في خفض تكاليف تأسيس المشاريع وإطلاقها لرواد الأعمال.
منذ إطلاقها في عام 2017، تُسهم هذه الفئة من الرخص الاقتصادية في تسهيل بدء وممارسة الأعمال، ويعكس تنامي الإقبال عليها دورها المهم في تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من الأنشطة المتخصصة. وارتفع عدد رخص (تاجر أبوظبي) الجديدة بنسبة 24%، خلال 2025، وبنسبة 8% في النصف الأول من 2026، فيما زادت عدد الأنشطة الاقتصادية المتاحة، ضمن هذه الرخصة من 30 نشاطاً عند إطلاقها إلى أكثر من 1200 نشاط حالياً.
وشملت المبادرة تمديد الرخص الصناعية الجديدة (رواد الصناعة) من سنتين إلى ثلاث سنوات، قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية (قيد الإنشاء) من ثلاث إلى أربع سنوات حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، ما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والإنشاء.
وقال حمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة: «نحرص على دعم ريادة الأعمال كونها من المقومات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، فضلاً عن دورها الحيوي في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية ومرونة القطاعات. تأتي التسهيلات الخاصة بالرخصة وتمديد فترة الرخص الصناعية، ضمن المبادرات التي قمنا بتطويرها بناءً على النقاشات والحوارات مع القطاع الخاص والدراسات التي أجرتها الفرق المختصة بهدف تمكين رواد الأعمال».
وأضاف: ضمن مساعينا لدعم رواد الأعمال في الفترة الماضية، قمنا بإطلاق عدد من المبادرات مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر في تجديد أو إلغاء الرخص الاقتصادية، واستفادت 7823 منشأة تجارية وصناعية من المبادرة، الأمر الذي أسهم في دعم استمرارية الأعمال.
وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمارات وتمكين الشركات لتحقيق النمو وتوفير المزيد من الفرص من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات.
المصدر: جريدة الخليج