“أبل” توسع حماية الأطفال على آيفون وآيباد وماك

لم تعد حماية الأطفال رقمياً تقتصر على منع تنزيل تطبيق أو تحديد وقت استخدام الجهاز، إذ توسع “أبل” أدوات الرقابة الأبوية لتشمل تصفح الإنترنت وجهات الاتصال والمحتوى، ضمن تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل آيفون وآيباد وماك.

وكشفت الشركة عن مجموعة من ميزات حماية الأطفال مع أنظمة iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27، تمنح الآباء تحكماً أوسع في التطبيقات والألعاب والمواقع الإلكترونية التي يستطيع أطفالهم الوصول إليها.

ونشرت “أبل” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” مقطعاً مصوراً يستعرض أدوات السلامة الجديدة، ويوضح للآباء كيفية إعداد حساب مخصص للطفل والاستفادة من خيارات الرقابة المضافة إلى أنظمة التشغيل الجديدة، بحسب تقرير لموقع “فون أرينا” نقلته “العربية Business”.

تبدأ أدوات الحماية بإنشاء حساب للطفل (Child Account)، يتيح للآباء اختيار إعدادات تتناسب مع عمره، وتحديد مستوى وصوله إلى التطبيقات والألعاب والمحتوى الرقمي، مع إمكانية تعديل القيود لاحقاً.

ومن أبرز الإضافات ميزة Ask to Browse، التي تتيح للآباء الموافقة على دخول أطفالهم إلى مواقع إلكترونية محددة أو رفضه عند استخدام متصفح سفاري.

وتكمل هذه الخاصية ميزة Ask to Buy، التي تشترط موافقة الوالدين قبل تنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها، ما يوسع نطاق الرقابة ليشمل التطبيقات والألعاب ومواقع الإنترنت.

ووسعت “أبل” كذلك إمكانات ميزة Communication Safety، لتتيح للآباء الموافقة على جهات اتصال جديدة أو رفضها، بما يمنحهم تحكماً إضافياً في تواصل أطفالهم عبر الأجهزة.

وتشمل الأدوات الجديدة ميزتي Time Allowances وSchedules للتحكم في وقت استخدام الأجهزة، إذ يستطيع الآباء تحديد المدة المتاحة للأطفال لاستخدام التطبيقات والألعاب والأجهزة، ووضع جداول زمنية لذلك.

وتختلف إعدادات الرقابة والحماية بحسب عمر الطفل، بما يسمح بتخصيص القيود وفقاً للمرحلة العمرية.

وتأتي خطوات “أبل” بالتزامن مع اتجاه متزايد في عدد من الدول نحو تشديد القيود على وصول الأطفال والمراهقين إلى بعض الخدمات والمنصات الرقمية.

ففي ولاية تكساس الأميركية، ارتبط إنشاء حساب على متجر App Store ببلوغ المستخدم 18 عاماً، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه وضع ما وصفه بمعيار جديد للأجيال المقبلة، من خلال حظر وصول من تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو منح الآباء أدوات أكثر دقة لإدارة تجربة أطفالهم الرقمية، بالتوازي مع إجراءات تشريعية وتنظيمية تستهدف الحد من وصول القاصرين إلى بعض الخدمات والمنصات.